عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عددا من الاجتماعات، تصدرها اجتماعه مع اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء باسم رياض، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، وحسين لبيب، مدير البطولة، وطارق الديب، نائب مدير البطولة، وأحمد الشيخ، رئيس لجنة الاتصال الحكومي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن هدف اللجنة هو الاطمئنان على الاستعدادات والتجهيزات اللازمة الخاصة بتنظيم البطولة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل المتابعة بصورة دورية حتى موعد بدء فعاليات البطولة، مشددًا على الاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالصالات المشاركة في هذه البطولة، ورفع كفاءة الطرق، والاهتمام بالزراعة والتشجير بها.
من جانبه، استعرض وزير الشباب والرياضة أهم الجهود التي ستقوم بها الوزارات المعنية للخروج بالبطولة بالشكل اللائق باسم مصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن دور وزارة الصحة يتضمن توفير خدمات الإسعاف والأطقم الطبية وجميع التجهيزات الطبية داخل الصالات وخارجها والمراكز الإعلامية ومراكز إصدار البطاقات وغيرها طبقا لقواعد الاتحاد الدولي، إلى جانب توفير خدمات طبية للفرق داخل الصالات والفنادق وأماكن التدريب والفعاليات، مع مراعاة توفير اتفاقيات خدمات مع المستشفيات حول الصالات وأماكن الفعاليات، والتأكد من صلاحيتها لاستقبال أي حالة، وتوفير خطة عمل لأطقم الحجر الصحي بالمطارات حسب النشرات الدولية وتسهيل التعامل مع الفرق المشاركة والإعلام والجماهير، وتدريب المتطوعين على وسائل الإسعاف الطارئ وتوفير خدمات طبية خاصة لهم خلال فترة البطولة.
كما استعرض وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، دور كل من وزارتي الدفاع والداخلية في إعداد الترتيبات الأمنية اللازمة الخاصة بتأمين البطولة والمنشآت التي تستضيف فعالياتها، إلى جانب خطط تأمين الفرق والشخصيات المشاركة فيها، مشيرًا إلى الدور المهم الذي ستقوم به وزارة الخارجية في تسهيل حصول جميع المشاركين بالبطولة والفرق على تأشيرات الدخول إلى البلاد، كما تطرق لما ستقوم به وزارة الثقافة من جهود لإعداد برامج متكاملة للعروض الفنية والفولكلورية خلال فترة البطولة، إلى جانب توفير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لكافة الاحتياجات الكهربائية اللازمة بالصالات لضمان عدم انقطاع التيار عنها.
وشرح الوزير الجهود التي ستقوم بها وزارة السياحة للترويج من خلال الحدث المهم للأماكن السياحية بمصر، مشيرًا إلى دور وزارة الطيران المدني من خلال الشركة الوطنية "مصر للطيران" في دعم البطولة، إلى جانب الوزارات الأخرى في توفير جميع الخدمات والإمدادات اللوجستية والاحتياجات التكنولوجية؛ لإظهار وجه مصر الحضاريّ في تنظيم مثل هذا الحدث الدولي المهم.
كما أشار الوزير، إلى الصالات المستضيفة للبطولة، وهي: الصالة المغطاة باستاد القاهرة بسعة 17 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، بسعة 7600 متفرج، إلى جانب الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر وسعتها 4500 متفرج، والصالة المغطاة ببرج العرب، وسعتها 4500 متفرج، لافتًا في هذا الصدد لأعمال تطوير هذه الصالات والموقف التنفيذي لها، إلى جانب صالات التدريب المستضيفة للبطولة.
وفى نهاية الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار، بشأن حجوزات الفرق والجماهير؛ نظرًا لتزامن هذه البطولة مع الموسم السياحي في يناير 2021، مع مراعاة التنسيق كذلك مع الوزارة للترويج لهذا الحدث، وجذب الجماهير، على أن يتم إعداد برامج سياحية لهم، وتأكيد سرعة الانتهاء من الصالات المغطاة، خاصة بمدينة السادس من أكتوبر، ومدينة برج العرب.
كما عقد مدبولي، اليوم اجتماعًا آخر مع محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني؛ لمتابعة الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة للوزارة، ومتطلبات تنفيذ هذه الإستراتيجية، بحضور منتصر مناع، نائب الوزير.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تسعى بخطوات مُتسارعة للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له، انطلاقًا من موقع مصر الاستراتيجي الذي يُمثل مركز العالم، وسعيًا لتحقيق انطلاقة قوية للشركة الوطنية لكي تأخذ مكانها ووضعها بين الشركات العالمية، وهو ما يحرص عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الطيران المدني للضوابط والمحددات التي تم التأسيس عليها عند وضع التنبؤات المستقبلية لحركة الركاب والطائرات والإيرادات والمصروفات، مستعرضًا في هذا الإطار الخطة المقترحة لاستثمار الأراضي المتاحة والمملوكة للشركة القابضة، كما تطرّق للمشروعات المستقبلية قصيرة المدى بمطار القاهرة، والتي تشمل تطوير وتوسعة مبنى الركاب رقم (3)، وزيادة مساحات المطاعم والمساحات التجارية، بالإضافة إلى مشروع مشاية كهربائية لربط مبنى الركاب رقم (2) بالجراج متعدد الطوابق؛ لتحقيق سهولة وسلاسة الحركة من صالات الوصول إلى أماكن انتظار السيارات، والسعي لتحويل هذا المشروع من مشروع خدمي إلى مشروع جاذب ومميز معماريًا يترك انطباعًا بصريًا مميزًا لدى رواد المطار والسائحين.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه تم مراعاة وجود أماكن انتظار كافية ومناسبة لزوار المطار عند نهاية المشاية تتلاءم مع قيمة المشروع، وفي الوقت نفسه حلا للمشكلات القائمة حاليًا من تكدس، إلى جانب المظهر الجمالي الذي سيضفيه المشروع على المطار.
كما تحدث الوزير عن خطة تطوير مطار سفنكس، عن طريق إضافة مبنى ركاب جديد بسعة 600 راكب/ ساعة لتصل طاقته الاستيعابية إلى 900 راكب/ساعة بإجمالي 1.2 مليون راكب سنويا، لافتًا إلى تجهيز مطار العلمين ليتواكب مع التنمية بمنطقة العلمين الجديدة، فضلًا عن تجهيز مطاري البردويل وبرنيس، مشيرًا كذلك لمشروع تطوير مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولي، من خلال تنفيذ توسعات بصالات السفر والوصول وتوسعات بمسار حركة الركاب، وتطوير الصالات القائمة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب من 2.5 مليون راكب سنويا إلى 5 ملايين راكب سنويًا.
وفي الوقت ذاته، شرح الوزير مشروع إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار برج العرب الدولي (Lot 1)، إلى جانب إنشاء مبنى ركاب جديد بمساحة إجمالية نحو 36،000 متر مسطح ليسع 4 ملايين راكب سنويا وبخدمة شركات الطيران منخفضة التكاليف، لتصل طاقة الاستيعاب الإجمالية للمطار إلى 5 ملايين راكب سنويًا، ليستوعب حجم حركة الركاب المتوقعة عام 2030، طبقًا للدراسات التي أجريت في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمشروعات الملاحة الجوية، استعرض وزير الطيران خلال الاجتماع، مشروع تحديث الرادارات بجميع المطارات، كما استعرض الخطة الإستراتيجية لشركة مصر للطيران 2019- 2024 ومتطلبات تنفيذها، مشيرًا خلالها إلى المردود الإيجابي لإجراءات التطوير التي تم اتخاذها لتطوير الشركة بدءًا من يوليو 2018، من خلال اعتمادها على تنمية أعمالها ومواردها بما يُمكنها من مضاعفة أرباحها بحلول العام المالي 2023/2024 من خلال السعي لرفع أعداد الركاب إلى نحو 13 مليون راكب بدلًا من 9.9 مليون راكب خلال عام 2018/2019 بنسبة زيادة تعادل نحو 30%، وكذا النمو بحجم الأسطول العامل إلى 76 طائرة، إلى جانب رفع معدل النمو لحجم ركاب الترانزيت (سياحة الترانزيت) بمعدل 100%، ليصل إلى 4 ملايين راكب خلال العام المالي 2023- 2024 بدلا من مليوني راكب خلال العام المالي 2018/2019.
وأوضح الوزير، أن الشركة تهدف إلى التوسع في شبكة الخطوط الجوية من خلال إضافة 23 خطًا جديدًا لتصل عدد النقاط التي تخدمها الشركة بشكل مباشر إلى 92 وجهة خلال العام المالي 2023-2024، مُضيفًا أن الشركة تعمل أيضًا على تحقيق هدفها عن طريق استكمال تنفيذ برنامج تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، لشرح موجز من جانب وزير الطيران عن نتائج تشغيل خطوط مصر للطيران إلى دول القارة الأفريقية خلال الفترة من 2016 – 2019، والرؤية المستقبلية في هذا الشأن، في ظل توجهات الدولة للتوسع والانتشار في أفريقيا، عن طريق خطة طموحة للتوسع.
وأعرب رئيس الوزراء، في نهاية الاجتماع، عن تطلعه لتحقيق تلك الأهداف التي تناولتها الإستراتيجية الخاصة بقطاع الطيران المدني في إطار "رؤية مصر 2030"، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد.
وفي سياق متصل، عقد رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار العصّار، إلى أهمية المشروع الذي يهدف إلى تغطية احتياجات الدولة المصرية من الألواح الشمسية، وذلك بزيادة القيمة المضافة من خلال استخدام الإمكانيات المحلية والخامات المتاحة في مصر، ومنها خام الكوارتز المصري.
وأضاف أن إقامة مشروع إنتاج الألواح الشمسية يأتي بناءً على توجيهات الرئيس السيسي؛ لإقامة المشروع من خلال استغلال الخامات المصرية والشراكة مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأوضح أن المشروع يسهم في الأهداف الإستراتيجية لخطة وزارة الكهرباء لتكون نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء 42% بحلول عام 2035، لافتًا إلى وجود دراسات تشير إلى أن احتياج مصر من الألواح الشمسية سنويًا في المرحلة المقبلة، من خلال محطات مربوطة على الشبكة ومحطات صغيرة على أسطح المنازل واستخدامات أخرى، تصل إلى 2 جيجا وات سنويًا.
وأكد الوزير أن المشروع يهدف على المدى القصير إلى إدخال التكنولوجيا الأحدث في العالم في هذه الصناعة وتدريب الكوادر المصرية وتشغيلها عن طريق توفير فرص عمل، وكذا يهدف إلى خلق كوادر جديدة في مجال البحوث والتطوير والمساعدة في نقل التكنولوجيا والمعرفة، فيما يهدف على المدى الطويل إلى الوصول إلى المعرفة والتصميم ونقل التكنولوجيا في مجال الصناعات الحرجة مثل صناعة الإلكترونيات وصناعة الألياف الضوئية.
ويشمل المشروع 5 مراحل إنتاجية بدءا من خام الكوارتز المصري مرورًا بتصنيع السيليكون المعدني ثم البولي سيليكون يليه القوالب والشرائح ثم الخلايا الشمسية، وينتهي بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 1 جيجاوات سنويا.
ولفت العصّار إلى أنه تم إعداد دراسة جدوى، وترشيح شركات عالمية لتنفيذ المشروع، منوها بأن دراسة الجدوى أفادت بأن المشروع ذو جدوى باستخدام خام الكوارتز المصري في إنتاج خلايا الطاقة الشمسية، موضحًا أن المشروع يوفر نحو 3000 فرصة عمل أثناء عملية الإنشاء ونحو 2000 فرصة عمل أثناء التشغيل.
