ثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف دور الحكومة الفرنسية في مواجهة ما ينشر من محتويات متطرفة تحض على الكراهية وتهدد السلم المجتمعي على مواقع الإنترنت.
كانت السلطة التنفيذية في فرنسا قدمت تعديلًا قانونيًّا ضمن اقتراح قانون "آفيا"، يفرض على مواقع الاستضافة حذف المحتويات ذات الطابع الإرهابي خلال ساعة من نشرها.
وذكرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الهدف من التعديل هو خفض مهلة حذف المحتوى الإرهابي إلى ساعة واحدة فقط، بعد أن كانت تصل إلى 24 ساعة.
ووفق هذا التعديل، تستطيع قوات الشرطة الإدارية المطالبة بحذف المحتوى المتطرف وكذلك المنشورات الغير لائقة خلال ساعة من نشرها، وفي حالة عدم الاستجابة لطلبها سيكون متاحًا لها تفعيل الحظر الإداري دون اللجوء إلى القضاء.
وترى الحكومة الفرنسية أن هذا الإجراء ضروري لمكافحة ما ينشر من شرور عبر مواقع الإنترنت، ومن المقرر معاقبة الناشرين المخالفين لهذا القانون بالسجن عامًا ودفع غرامة مالية تقدر بـ 250 ألف يورو، مع إمكانية زيادة العقوبة إلى خمسة أضعافها في حالة الأشخاص الاعتباريين.
