طالب المصنعون والعاملون في قطاع السيارات، الحكومة، بضرورة إصدار وتنفيذ إستراتيجية صناعة السيارات، لإعادة استقرار السوق مجددًا بعد حالة التذبذب والتخبط التى يمر بها منذ سنوات، ومناقشة التحديات التي تؤثر على الصناعة المحلية.
قبل أيام، ناقش اجتماع مجلس الوزراء، ضرورة استكمال جمع المقترحات والرؤى المقدمة من كافة الجهات المعنية بوضع وتنفيذ إستراتيجية صناعة السيارات في مصر، للوقوف على الصيغة المثلى لتطبيقها.
وطالب المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، المسئولين عن ملف إستراتيجية صناعة السيارات بضرورة عقد اجتماعات مكثفة مع المصنعين والوكلاء وأصحاب المصانع المغذية، لوضع رؤى ومقترحات جيدة لتنفيذ الإستراتيجية للنهوض بقطاع السيارات.
وقال توفيق في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن قطاع السيارات ما زال يعانى منذ 5 سنوات ماضية نتيجة ضعف القدرة الشرائية التى تسببت في تراجع مبيعات السيارات، لافتًا إلى أن نحو 10% من المصنعين خرجوا من سوق الصناعات المغذية لعدم استطاعتهم مواكبة التطورات والتقلبات التى مرت بها السوق، ونتيجة ضعف السوق المحلية.
وأضاف رئيس الرابطة، أن تأخر صدور إستراتيجية صناعة السيارات يؤثر سلبيا على القطاع بشكل عام، قائلًا: "ذلك سيؤدى إلى تخبط وتذبذب في السوق، والمصنعون لا يمكنهم ضخ أى استثمارات في القطاع دون وجود إستراتيجية وقوانين تنظم القطاع".
ويأمل توفيق، أن تدعم الإستراتيجية تصدير السيارات محلية الصنع للخارج، عن طريق تقديم حوافز للمصنعين، لافتًا إلى أن ذلك يساهم في تعميق الصناعة المحلية، وجلب العملة الصعبة، وتصدير سيارات محلية للخارج بمواصفات فنية جيدة وبأسعار مناسبة، يعطى ثقة للأسواق الخارجية للاستيراد من مصر، مما ينعكس إيجابيًا على قطاع السيارات.
وأكد على أهمية دراسة التحديات والمعوقات التى تواجه صناعة السيارات في مصر للنهوض بها، مع تقديم حوافز للمستثمرين منها تفضيل السيارات التى بها نسبة تصنيع محلى أكثر في المشتريات الحكومية وقطاع الأعمال والبترول، والتاكسى، مطالبًا الحكومة بضرورة التفاوض مع شركات السيارات العالمية لتحقيق طلباتها للاستثمار في قطاع السيارات بمصر، على أساس تصدير نسبة كبرى من إنتاجها للخارج.
ومن جهته، قال المهندس محمد يونس، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، إن الحكومة تدعم الصناعة المحلية، خاصة قطاع السيارات في الفترة الأخيرة، نظرا لأنه من القطاعات المهمة في تنمية اقتصاد البلاد.
وأضاف يونس في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن إقرار الإستراتيجية سوف يساهم في نمو وتحفيز الشركات المصنعة محليا على التجميع في مصر، مؤكدًا أن الإستراتيجية ستقوم بتنظيم القطاع ووضع رؤية واضحة أمام المصنعين والمستثمرين بهدف النهوض بالصناعة.
وتوقع، أن تتضمن الإستراتيجية عدة بنود أبرزها تحديد نسبة المكون المحلى ووضع ضوابط وقوانين للسيارات المستوردة والمحلية بغرض حماية التصنيع المحلى والمحافظة على المستورد، ووضع حوافز لدعم عملية التصدير للخارج، وتنمية الصناعات المغذية، وحماية المصنعين وإعطائهم حوافز تنافسية لتشجيعهم على التصدير، مؤكدًا أن الإستراتيجية تستهدف زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها من قطع الغيار، ومنح حوافز جمركية لكل مصنع يطبق الاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة الإنتاج.
وفى السياق ذاته، قال رجل الأعمال كريم نجار، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، إن مصر قادرة أن تصبح قاعدة للعالم في مجال الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج للسيارات.
وأضاف نجار في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه يجب أن يكون هناك برنامج حوافز لتعميق المكون المحلى لتلبية احتياجات السوق المصرية، وتوفر فائض يسمح للتصدير، مؤكدًا أن أى قوانين مبنية على برامج حمائية سيكون مصيرها الفشل كما كانت الثلاثين عاما الماضية.
وأوضح، أن إصدار قوانين جديدة، أو فرض أية ضرائب جديدة تؤثر سلبيًا على سوق السيارات، حيث إن ذلك سيؤدى إلى ضعف المصداقية لدى المستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن الشركات العالمية تبحث عن الأسواق المستقرة والقوانين الثابتة، حيث إن استثمار هذه الشركات طويلة الأجل والاستثمار الأجنبى يهدف لتحقيق أرباح عبر مدد طويلة.
وأكد، أن مصر يجب أن تهتم بنقاط القوة التى تمتلكها، موضحًا أنها قادرة على تصدير المنتجات المغذية لصناعة السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى تصدير السيارات المجمعة محليًا إلى العديد من دول المنطقة.
قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، والمتحدث الرسمى لها، إن صناعة السيارات تواجه تحديات كبيرة في الآونة الأخيرة، مما انعكس سلبيًا على القطاع وأدى إلى ارتفاع أسعار السيارات.
وأضاف سعد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن تأخر إصدار إستراتيجية صناعة السيارات سيكون سببًا في عدم ضخ استثمارات جديدة في القطاع نتيجة عدم وجود رؤية وقوانين واضحة تحكم وتنظم القطاع، مضيفًا أن جميع المستثمرين والوكلاء يترقبون إصدار الإستراتيجية التى تتضمن نسبة الجمارك على المكونات المستوردة، ولتعميق التصنيع المحلى وغيرها.
وأشار إلى أن الإستراتيجية سوف تحد من السيارات المستوردة وستصبح داعمًا قويًا للإنتاج المحلى، كما أنها تضمن حماية المكون المحلى والمصنعين دون التميز بين المصانع الكبيرة على حساب الصغيرة، لافتًا إلى أن "صفر جمارك" على الواردات الأوروبية والتركية أثرت بشكل كبير على سوق السيارات.
وأشار "سعد" إلى أن مصر بها نحو 13 مصنعًا لتجميع السيارات، والطاقة الإنتاجية لبعض المصانع لا تتعدى 7 آلاف سيارة سنويًا، وهذه الكمية ليست مشجعة على الاستثمار في صناعة السيارات، لافتًا إلى تصدير السيارات المصنعة محليًا للأسواق المحيطة يواجه صعوبة نظرًا لارتفاع أسعارها، وبالتالى لا يمكنها المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد، أن ضعف مبيعات السيارات في السوق المصرية تعد أحد أهم التحديات التى تواجه الصناعة، خاصة أن مبيعات السيارات بمختلف فئاتها "ملاكى - الأتوبيسات - الشاحنات" لم تتعد 200 ألف مركبة سنويًا بينها نحو 80 ألف سيارة تجميع محلى.
