انتهت نيابة قصر النيل الجزئية من تحقيقاتها الموسعة التى استمرت على مدى خمسة أشهر في واقعة مقتل أمين شرطة على يد مهتز نفسيا، في منطقة الزمالك طعنا بسلاح أبيض، عقب ورود تقرير وحدة الطب الشرعى في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية في العباسية، الذى أفاد بأن المتهم يعانى من أمراض واضطرابات نفسية حادة تشكل خطرا على المجتمع، فقررت النياب إيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية والنفسية حتى يخضع لعلاج نفسى كامل.
وجاء في التقرير الصادر عن وحدة الطب الشرعى، أن المتهم خضع للمراقبة والفحص لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر، بواسطة لجنة ثلاثية مكونة من أستاذ جامعى واثنين من الأطباء الاستشاريين لفحص المتهم، خلال جلسات مجتمعة للجنة كلها أو جلسات فردية لكل منهم على حدة، عبارة عن جلستين أو ثلاث جلسات في الأسبوع، وبعد انتهاء المدة المحددة وكتابة أعضاء اللجنة لتقريرهم النهائى، تبين خلالها أن المتهم يعانى من حالة اكتئاب حاد واضطرابات نفسية وفصام عقلى وقت ارتكابه الجريمة، وبناء على حالته النفسية التى بدت عليه خلال فترة العلاج، وتاريخه المرضى منذ وفاة والدته، والتأكد من أن المتهم لا يدعى المرض النفسى للهروب من العقوبة، فتبين أن المتهم يشكل خطورة على المجتمع، ووفقا للقانون الجنائى أنه في حالة ثبوت مرض المتهم واقتناع جهات التحقيق بما جاء في تقارير الأطباء المكلفين بفحص المتهم يتم التعامل معه كمرض نفسى وليس متهما جنائيا.
وعقب استلام نيابة قصر النيل الجزئية، التقارير الطبية الصادرة من وحدة الطب الشرعى التابعة لمستشفى العباسية التى تخضع بشكل كامل لهيئة الشرطة والنيابة العامة، التى أفادت بأنه يعانى من اضطرابات نفسية تصور له أشياء لن تحدث، فقررت النيابة حفظ التحقيق في الواقعة وإيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لتلقى العلاج. وبناء على قوانين العلاج في مستشفى العباسية وتحديدا وحدة الطب الشرعى، فإنه في حالة ثبوت وجود مرض نفسى يتم إيداع المتهم مستشفى الخانكة لحين إنهاء فترة علاجه تحت تصرف الشرطة، نظرا لما يشكله مرض الفصام العقلى الذى يجعل الشخص يتصور أشياءً وأفعالًا غير موجودة قد تدفعه إلى ارتكاب الجرائم، كتخيل أن الزوجة خائنة أو أن أبناءه في خطر فيقرر التخلص منهم، أو يتصور أن المجتمع الخارجى يشكل خطرا عليه أو أن هناك أحد الأشخاص يخطط لقتله فيقوم بحمل سلاح دائمًا وإن ضايقه أحد تصور أنه ينوى قتله فيبادر هو بذلك، وهذا ما ثبت أن المتهم يعانى منه.
وكشفت مناظرة النيابة أن المجنى عليه تلقى ٨ طعنات نافذة بالجسم كان أغلبها بالجانب الأيمن والظهر ثم القدم، ما أسفر عن تهتك الكلى والكبد وأعضاء حيوية بجسده وتعرضه لنزيف دموى غزير أسفر عن الوفاة، وتوفى قبل وصوله للمستشفى العام لإسعافه.
وأمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير شامل بالإصابات التى لحقت به وسبب الوفاة، ثم تسليمه لذويه والتصريح بدفنه، والتحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة، ومطابقته بالإصابات التى تعرض لها المجنى عليه.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بنادى الجزيرة والمنطقة المحيطة بمكان وقوع الحادث، وتفريغها وتتبع خط سير المتهم حتى وقوع الحادث، وإعداد تقرير بها، وكلفت رجال الأمن باستكمال تحرياتها حول المتهم وخلفيته والاستعلام عن سجله الجنائى والإجرامى، واستدعاء شهود العيان من القوة التأمينية والموجودين بمكان الحادث لسماع أقوالهم.
