شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضى من غير الجادين، وذلك تأكيدا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ للاجتماع الموسع اليوم لمتابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ وحازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد بدر السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات ومنسق عام القانون ١٧ ومديرى الأملاك والإدارات الهندسية والشركات وكافة الجهات المعنية.
وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحزم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليا من إصلاح في شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإداري ومواجهة ومحاربة كافة أوجه واشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي ية في مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لمصر، حيث بلغ إجمالى طلبات التقنين حتى الآن ٢٧٤٦٥ طلبا.
ووجه محافظ البحيرة بعقد لقاء دورى أسبوعي للوقوف على كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى للجادين وسحب أراضى الدولة ممن لم يثبت جديتهم أو التزامهم وفقا للتعاقد مؤكدا على استرداد جميع الأراضى أملاك الدولة كحق أصيل للشعب.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رؤساء المدن ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية، الخاص بفتح طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالتنسيق مع المنسق العام للقانون والوحدات المحلية بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمة والتى بلغت حتى الآن ٢٢٣٤٢ طلبا، وإيقاف كافة أعمال البناء المخالف وإزالة كافة التعديات والمخالفات في مهدها، مع مد فترة التقديم للتصالح ٦ أشهر أخرى.
وناشد من لم يتقدم حتى الآن من واضعى اليد بتوفيق أوضاعهم والالتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية وتأكيد هيبة الدولة.
كما ناقش اللواء المحافظ الوضع الراهن الخاص بالتقنين وموقف القانون ١٧ بكل مركز ومدينة موجهًا جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية بالأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م.
