عقدت اليوم الخميس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في محافظة المنيا، اجتماعا لمناقشة تطبيق القرار الوزاري الجديد بشأن تحصيل رسوم التأمينات المقرره على حصص الدقيق، إبتداءا من شهر يناير الجاري، بالنظام النقدي.
حضر الاجتماع الذي عُقد بإشراف المحاسب أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس الإدارة ونائبه أحمد حسن أبوالليل، كل من: عبد الرحمن عمر رئيس شعبة المخابز بالغرفة، ونائبه رمضان أبو عاشور، حسونة عبد الحميد، محمود سيد ياسين، أحمد الراغب، خلف أحمد قرني، أحمد الخشن، أحمد مسعد، وحسين العمدة.
أوضح رمضان أبو عاشور، نائب رئيس الشعبة، أنه طبقا للائحة السابقة كان يتم تحصيل رسوم التأمينات المقررة خصما من حصة الدقيق، وبعد القرار الجديد أصبح التحصيل يتم بشكل نقدي بواقع 110 جنيهات على العامل الواحد، 179.5 على صاحب العمل "صاحب المخبز" وسوف يترتب على ذلك زيادة الأعباء على أصحاب المخابز، خاصة أن تكلفة إنتاج الخبز التي يتم صرفها لأصحاب المخابز ثابتة ولم يتطرأ عليها أي زيادات.
كما ناقش أعضاء الشعبة مشكلة أرصدة ماكينات السلع التموينية التي يتم السداد من خلالها، إذ يلتزم أصحاب المخابز بسداد المبالغ المستحقة عليهم لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهره، بينما لاتلتزم مديريات التموين بخصم وتنزيل تلك الأرصدة، مقابل المبالغ التي تم تسدديها بالفعل.
كما ناقش الاجتماع موقف أصحاب المخابز الذين حصلوا قبل نحو عام على تأشيرات من وزير التموين تفيد الموافقة على زيادة حصص الدقيق بمخابزهم، وحتي الآن لم تنفذ مديرية التموين بالمحافظة هذه التأشيرات، خاصة وأن هناك مناطق تحتاج إلى زيادة حصة الدقيق حتى يكفي الخبز المنتج جميع المواطنين.
حضر الاجتماع الذي عُقد بإشراف المحاسب أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس الإدارة ونائبه أحمد حسن أبوالليل، كل من: عبد الرحمن عمر رئيس شعبة المخابز بالغرفة، ونائبه رمضان أبو عاشور، حسونة عبد الحميد، محمود سيد ياسين، أحمد الراغب، خلف أحمد قرني، أحمد الخشن، أحمد مسعد، وحسين العمدة.
أوضح رمضان أبو عاشور، نائب رئيس الشعبة، أنه طبقا للائحة السابقة كان يتم تحصيل رسوم التأمينات المقررة خصما من حصة الدقيق، وبعد القرار الجديد أصبح التحصيل يتم بشكل نقدي بواقع 110 جنيهات على العامل الواحد، 179.5 على صاحب العمل "صاحب المخبز" وسوف يترتب على ذلك زيادة الأعباء على أصحاب المخابز، خاصة أن تكلفة إنتاج الخبز التي يتم صرفها لأصحاب المخابز ثابتة ولم يتطرأ عليها أي زيادات.
كما ناقش أعضاء الشعبة مشكلة أرصدة ماكينات السلع التموينية التي يتم السداد من خلالها، إذ يلتزم أصحاب المخابز بسداد المبالغ المستحقة عليهم لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهره، بينما لاتلتزم مديريات التموين بخصم وتنزيل تلك الأرصدة، مقابل المبالغ التي تم تسدديها بالفعل.
كما ناقش الاجتماع موقف أصحاب المخابز الذين حصلوا قبل نحو عام على تأشيرات من وزير التموين تفيد الموافقة على زيادة حصص الدقيق بمخابزهم، وحتي الآن لم تنفذ مديرية التموين بالمحافظة هذه التأشيرات، خاصة وأن هناك مناطق تحتاج إلى زيادة حصة الدقيق حتى يكفي الخبز المنتج جميع المواطنين.
