صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، بأن المملكة تشهد افتتاح بين 50 و 70 مصنعاً شهرياً.
وقال في تصريح لموقع قناة "العربية" إن "المملكة تعول على قطاع التعدين للمساهمة بقوة في الصناعة مستقبلاً.
وأضاف الخريف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "نعمل على إطلاق نظام التعدين قريباً، حتى يكون للمستثمرين تصور واضح، خاصةً أن استثمارات القطاع بحكم طبيعته طويل الأمد، حتى يتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة".
وانتهت الوزارة من إعداد نظام التعدين، وهو قيد المراجعة النهائية في مجلس الشورى ليكون جاهزاً للمستثمرين.
وعن إعفاء منشآت القطاع الصناعي، قال الخريف: "قرار الإعفاء مدة 5 سنوات، لم يتخذ ليبقى كثيراً، وإنما للمساعدة على الاستثمار في الميكنة، وإذا كانت الصناعات غير قابلة للميكنة فإننا نعمل معها عبر دعم السعودة وإيجاد حلول مستدامة".
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في سبتمبر الماضي تحمل الدولة مدة 5 أعوام، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخصة بموجب ترخيص صناعي، وذلك بدءاً من 1 أكتوبر 2019.
وقال في تصريح لموقع قناة "العربية" إن "المملكة تعول على قطاع التعدين للمساهمة بقوة في الصناعة مستقبلاً.
وأضاف الخريف، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "نعمل على إطلاق نظام التعدين قريباً، حتى يكون للمستثمرين تصور واضح، خاصةً أن استثمارات القطاع بحكم طبيعته طويل الأمد، حتى يتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة".
وانتهت الوزارة من إعداد نظام التعدين، وهو قيد المراجعة النهائية في مجلس الشورى ليكون جاهزاً للمستثمرين.
وعن إعفاء منشآت القطاع الصناعي، قال الخريف: "قرار الإعفاء مدة 5 سنوات، لم يتخذ ليبقى كثيراً، وإنما للمساعدة على الاستثمار في الميكنة، وإذا كانت الصناعات غير قابلة للميكنة فإننا نعمل معها عبر دعم السعودة وإيجاد حلول مستدامة".
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في سبتمبر الماضي تحمل الدولة مدة 5 أعوام، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخصة بموجب ترخيص صناعي، وذلك بدءاً من 1 أكتوبر 2019.
