نقيب الفلاحين يطالب الحكومة بالحد من استخدام مبيدات الزراعة

طالب حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، الحكومة وخاصة الوزارات المعنية من الزراعة والبيئة، بالعمل بجدية على الحد من الاستخدام المفرط للمبيدات الكيماوية في المجال الزراعي، وتشديد الرقابة على متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، والتأكد من عدم تجاوزها النسب المسموح بها عالميا، بمتابعة المزارعين وأخذ عينات من الأسواق والتوعية والإرشاد ومتابعة محلات المبيدات وتشديد العقوبات، والغرامات لمن يخالف القرارات والقوانين التي تنظم تداول واستخدام المبيدات.

وأوضح نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المبيدات الكيميائية الزراعية سموم نتناولها يوميا وتلوث الماء والتربة والهواء، لافتا إلى أن مصر تستهلك أكثر من 10 آلاف طن من المبيدات الزراعية سنويا بمعدل 100 جرام لكل مواطن ولا يوجد مبيد كيماوي زراعي غير مضر للإنسان وللنظام البيئي مع اختلاف معدلات الضرر، والتي تتراوح ما بين الضرر والمرض إلى الوفاة ويتعرض المواطنين لهذه السموم أما بالتناول المباشر للمنتجات الزراعية المعالجة بهذه المبيدات أو باللمس أو باستنشاق الهواء المحمل بأبخرة هذه المبيدات وخاصة للسكان المجاورين للأراضي الزراعية المعالجة بهذه المبيدات أو شرب الماء الملوث بهذه المبيدات.

وأشار أبو صدام، إلى أنه ورغم أن كل المبيدات الكيماوية مواد سامة تستخدم لتدمير والحد من آثار الآفات إلا أن أخطر هذه المبيدات، هي المبيدات المهربة والتي قد تكون محظورة دوليا، وغير مطابقة للمواصفات والمبيدات المغشوشة والمقلدة والمخلوطة وغير المطابق ما يكتب على العبوة بالمنتج داخل العبوة، والتي لا يعرف مدى الأخطار التي قد تسببها، والمبيدات المضروبة، والتي لا تحمل هوية أو اسم  وقد تتسبب المبيدات بصفة عامة بما تحتويه من مركبات خطرة في الأمراض المزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي وتؤدي إلى التأثير السلبي على النظام البيئي بوجه عام مع صعوبة التخلص الآمن من هذه المبيدات.

وأكد نقيب الفلاحين، أنه ورغم صعوبة الاستغناء عن استخدام المبيدات في الوقت الراهن لانتشار الآفات الزراعية بأعداد كبيرة؛ ما يصعب القضاء عليها بالطرق الميكانيكية والتقليدية إلا أنه يجب على الدولة الحد من الأخطار الناجمة عن استخدام هذه السموم بتوفير المناخ الملائم للإنتاج العضوي، والاهتمام بالمحافظة على الأعداء الطبيعية للحشرات والآفات الضارة، وتشديد الرقابة على محلات بيع المبيدات، ورصد متبقيات المبيدات على الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وزيادة التوعية والإرشاد بخطورة الإفراط في استخدام المبيدات، وضرورة الاستخدام الأمثل لها للحد من آثارها السلبية المدمرة، حفاظا على الصحة العامة والبيئة.