أكّدت الإذاعة "العبرية"، اليوم الخميس، أن معطيات مؤشر الفساد السنوي العالمي يُفيد بأن الاحتلال أكثر فسادًا مما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت الإذاعة إلى أن التقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الذي تُصدره منظمة الشفافية الدولية أظهر أنّ "إسرائيل" تراجعت من المرتبة 28 التي كانت تحتلّها عام 2016 إلى المرتبة 35 عام 2019.
ويعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق مقياس من 100 نقطة، إذ يقل الفساد كلّما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة.
وشمل المؤشر 180 دولة، ثلثها فقط حصلت على أكثر من 50 نقطة. وقُسمت الدول إلى 6 مناطق، هي الأمريكيتين وغرب أوروبا والاتحاد الأوروبي، والصحراء الأفريقية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطي، وشرق آسيا والمحيط الهادي.
وكانت دول غرب أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي هي الأقل فسادًا، وحلّت في المراكز الخمسة الأولى: الدنمارك، ثم نيوزيلندا، ثم فنلندا، ثم سنغافورة، ثم السويد.
ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور إلى عملية اتخاذ القرار.
وخرج التقرير بسبع توصيات لإنهاء الفساد عالميًا واستعادة الثقة في السياسات الحكومية ومكافحة الفساد السياسي. وهي: التضييق على فرص تضارب المصالح، ومراقبة التمويل السياسي، وتعزيز نزاهة الانتخابات، وتنظيم أنشطة الحشد الانتخابي، والتصدي للمعاملات التفضيلية والمحسوبية، وتمكين المواطنين من القرار السياسي ومعرفة حقوقهم المدنية والسياسية، وإرساء المراقبة والمحاسبة.
وأشارت الإذاعة إلى أن التقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الذي تُصدره منظمة الشفافية الدولية أظهر أنّ "إسرائيل" تراجعت من المرتبة 28 التي كانت تحتلّها عام 2016 إلى المرتبة 35 عام 2019.
ويعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق مقياس من 100 نقطة، إذ يقل الفساد كلّما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة.
وشمل المؤشر 180 دولة، ثلثها فقط حصلت على أكثر من 50 نقطة. وقُسمت الدول إلى 6 مناطق، هي الأمريكيتين وغرب أوروبا والاتحاد الأوروبي، والصحراء الأفريقية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطي، وشرق آسيا والمحيط الهادي.
وكانت دول غرب أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي هي الأقل فسادًا، وحلّت في المراكز الخمسة الأولى: الدنمارك، ثم نيوزيلندا، ثم فنلندا، ثم سنغافورة، ثم السويد.
ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور إلى عملية اتخاذ القرار.
وخرج التقرير بسبع توصيات لإنهاء الفساد عالميًا واستعادة الثقة في السياسات الحكومية ومكافحة الفساد السياسي. وهي: التضييق على فرص تضارب المصالح، ومراقبة التمويل السياسي، وتعزيز نزاهة الانتخابات، وتنظيم أنشطة الحشد الانتخابي، والتصدي للمعاملات التفضيلية والمحسوبية، وتمكين المواطنين من القرار السياسي ومعرفة حقوقهم المدنية والسياسية، وإرساء المراقبة والمحاسبة.
