أكدت المملكة العربية السعودية رفضها للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي أدت إلى انتقال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإلى زيادة حدة التصعيد العسكري وإطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على موقفها المتمثل في مساندة الشعب الليبي واحترام إرادته، والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها وسيادتها الإقليمية وتحصينها من التدخلات الخارجية وكذلك دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لإيقاف النزاع وحل الأزمة بالحوار والحلول الدبلوماسية.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية المنعقدة اليوم، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وقدم المعلمي شكره للمجلس لعقد هذه الجلسة لبحث الحالة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن أكثر ما يميز هذه الحالة في الوقت الراهن هو استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في العمل على فرض الأمر الواقع حيث أعلنت إسرائيل نيتها بناء مجموعة كبيرة من المستوطنات ورغبتها في ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ما أدى إلى إغلاق أبواب التسوية بل زاد من تعنّت إسرائيل وجرأتها على انتهاك المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة لإنهاء هذا الصراع الذي يشكل السبب الرئيس في أزمات المنطقة.
وبين السفير المعلمي أن إسرائيل ما زالت تسن تشريعات وتتخذ سياسات مناهضة للفلسطينيين لشرعنه نظامها الاستيطاني، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، مجددًا دعوة المملكة للمجتمع الدولي بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وإلا فإن المنطقة سوف تستمر تعاني من خطر استمرار هذا الصراع الذي طال أمده.
وقال المعملي: إن المملكة العربية السعودية تؤكد موقفها الثابت وهو أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية الأولى للمملكة العربية السعودية وستظل تدافع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف ويقيم دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لقرارات مجلس الأمن الملزمة ولمبادرة السلام العربية وكذلك إنهاء احتلال إسرائيل الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.
وأكد المعلمي رفض المملكة بشكل قاطع للتصريحات التي تعد المستوطنات في الضفة الغربية شرعية ولاتخالف القانون الدولي، لافتًا النظر إلى أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.
