تراجع معدل البطالة إلى نحو 7.8% في الربع الأول من عام 2019-2020 مقارنة بـ13.3% في عام 13/2014، واحد من أهم المؤشرات التي تدلل على النتائج الإيجابية حول جهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أكدته الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها بندوة مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا، التي نظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني، أول أمس، على هامش فعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن.
وقالت هالة السعيد، إن الدولة المصرية تشجع كثيرًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخذت لذلك عددًا من الإجراءات الجادة وفقًا لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية، منوهة إلى جهود الحكومة بالبدء بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي اعتبارًا من نوفمبر 2016، إلى جانب قيامها بإجراء عدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مشيرة إلى القيام بتنفيذ العديد من المشروعات لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين وتحسين جودة حياة المواطنين.
وقال الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، مدير منتدى الدراسات الاقتصادية والسياسية المصرية، إن 65% من القوى العمالية في مصر من سكانها شباب، تمثل 27 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تعاني من مشكلات في الهيكل الإداري، إذ يصل حجم العمالة لـ6.5 مليون لخدمة 100 مليون، مُشيرًا إلى أهمية التوسع في المشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص لاستيعاب مزيدًا من حجم القوى العاملة.
وأضاف لاشين لـ"البوابة نيوز"، أن معدلات البطالة ارتفعت بعد ثورة 25 يناير بصورة كبيرة، خاصة وأن القطاع غير الرسمي استوعب معدلات كبير جدًا من العمالة بعد إغلاق عدد كبير من مشروعات الاقتصاد الرسمي، موضحًا: " لكن معدلات البطالة انخفضت في ظل زيادة المشروعات خلال السنوات الأخيرة، والتي استوعبت عدد كبير من العاملين، إضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية التي ساهمت في عودة كافة القطاعات الرسمية للاتزان، بجانب تقلص الاقتصاد غير الرسمي وضمه إلى نظيره الرسمي".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن عمالة المقاولات تصل لـ6 مليون عامل، ثم قطاع السياحة الذي يتخطى 4.5 مليون عامل، وباقي العاملين موزعين على جميع القطاعات، مُطالبًا بخطة إستراتيجية قومية لتأهيل وتدريب وتشغيل العمالة وتصدير العمالة للخارج، بشرط أن تكون على درجة عالية من مستويات وفقًا للمعايير العالمية، خاصة وأن 9 مليون مواطن عاملين في الخارج يساهمون في دعم الاقتصاد المصري بتحويل مليارات الدولارات، إذ تخطت حاجز 22 مليار دولار، ما يتطلب جهد أكبر لزيادة العمالة والمشروعات.
وأوضح الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن توجه الدولة في توفير العديد من فرص العمل بقصد خفض معدل البطالة عن طريق المشروعات القومية واستيعابها لعدد كبير من العمالة المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة للاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ضاعف قيمة مستوى الإنتاج بالإضافة للمساهمة في انخفاض معدل البطالة.
وأضاف أبوزيد لـ"البوابة نيوز" أن الدولة تدعم العديد من المبادرات بهدف تنشيط حركة الإنتاج والتجارة على المستوى الداخلي منها مبادرة التمويل الصناعي والمصانع المتعثرة ومبادرة التمويل العقاري إلى جانب مبادرة قطاع السياحة؛ واللائي يهدفن لزيادة الإنتاج وتوفير الكثير من فرص العمل في إطار الإستراتيجية الوطنية 2030 متوسطة المدى، كما أن الإستراتيجية تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية في سوق العمل بتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا لخفض معدل البطالة إلى أقل من 6% خلال الفترة القادمة.
وفي السياق ذاته، أرجع الدكتور محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% في الربع الأول من عام 2019/2020، إلى العديد من الآليات التي تم اتباعها من قبل القيادة السياسية في الفترة الأخيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى المشروعات القومية الكثيرة التي تم تنفيذها وأبرزها؛ أنفاق قناة السويس والمشاريع الزراعية.
وأضاف مرعي لـ"البوابة نيوز"، أن إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة ساهم في خلق فرص عمل للشباب؛ وهو ما ترتب عليه انخفاض معدل البطالة، فضلًا عن تبسيط الإجراءات من خلال جهاز تنمية المشروعات، مُشيرًا إلى أن الجهاز ساهم في دعم الشباب على تحويل فكرهم من فكر "الوظيفة الحكومية"، إلى فكر القطاع الخاص والعمل على إنشاء المشروعات؛ وهو ما أثر في نسبة البطالة.
