وقائع اختطاف الأفراد، واحتجازهم من قبل بعض التشكيلات الإجرامية، من الظواهر الأكثر انتشارا خلال السنوات الماضية، يرتكبها المجرمون من أجل الحصول على المال، وذلك بمساومة أهلية المخطوف على إطلاق سراحه، مقابل مبلغ فدية يتم دفعه للخاطفين، أو بدافع الانتقام، مثلما حدث مؤخرًا في منطقة الدقي، وقيام صاحب مصنع لتعبئة الأرز بالاشتراك مع 5 آخرين، بخطف صاحب شركة توريدات انتقاما منه على عدم دفعه مبلغ مالي ١٢٦ ألف جنيه، ثمن حصة أرز، كان المجني عليه وصديقه قد تعاقدوا عليها من مصنع المتهم.
وانتشرت خلال الفترة الماضية، مثيلات عديدة لهذه الجرائم، حيث أمرت نيابة النزهة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم باختطاف شاب وطلب فدية مليون جنيه من أسرته مقابل إطلاق سراحه، بسبب وجود خلافات بين صديق شقيق المجني عليه، وبين أحد المتهمين على تجارة المواد المخدرة.
تربية خاطئة
وعن أسباب انتشار تلك الظاهرة، أكدت سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن البيئة المحيطة بالمتهم والتربية الخاطئة سبب في تكوين شخصيته، وأيضا محاولة البعض تقليد ما يبث عبر شاشات التليفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك بعض الأفراد لديهم نزعة الشر والرغبة في الانتقام ما من على خلافات معهم، وأيضا حلم الثراء السريع الذي يدفع البعض لمحاولة انتهاج أسهل الطرق من أجل الحصول على المال.
وأشارت أستاذة علم الاجتماع، أنه يجب وضع خطة للأجهزة الأمنية لفرض سيطرتها على المناطق النائية، تتمثل في انتشار دوريات سيارات الشرطة داخل المحافظات، وسرعة الاستجابة على الخطوط الساخنة للبلاغات، ومعاقبة من يثبت تقصيره في التعامل مع بلاغات واستغاثات المواطنين، وأيضا توفير عمل مناسب للمتهم داخل السجن، وشغل وقت فراغه حتى يتم تقويم سلوكه ومنعه من التفكير في ارتكاب مثل هذه الجريمة.
عقوبات رادعة
وعن العقوبات المقررة في مثل هذه الجرائم، أكد فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري أن المادة ٢٨٣ من القانون الجنائي، نصت على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٧ سنوات كل من خطف طفلًا، كما نصت المادة ٢٨٩ على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا يطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.
وأشار عبد النبي، أنه لو تعددت بعض الجرائم وارتبطت جميعها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، فإن المتهم يعاقب وفقا لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات على الجريمة الأشد، موضحًا أن احتجاز مواطن بدون وجه حق يعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ولكن لو ارتبطت واقعة الاحتجاز بتعذيب فإن العقوبة تصل للسجن المشدد ٥ سنوات، وإذا ارتبطت بواقعة الإكراه على توقيع سندات باستخدام سلاح فإن نص المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات أقر بمعاقبة المتهم بالمؤبد في بعض الحالات.
ولفت إلى أن الإكراه ينقسم إلى شقين، إكراه معنى يتمثل في إرهاب الشخص وتخويفه عن طريق السب والشتم والمشاجرة معه من أجل إكراهه على توقيع سندات، والشق الآخر، هو الإكراه المادى، ويتمثل في قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه وضربه وتهديده بسلاح للحصول على توقيعه لسندات معينة، قائلا إنه في الحالتين يتم إثباته عن طريق عرض السندات على لجنة مباحث التزييف والتزوير لبيان عما إذا كان هناك إكراه على توقيع ذلك من عدمه، مضيفًا أنه في الحالتين يحق للقاضى أن يعطى العقوبة للمتهم حسب ظروف الواقعة، والتى قد تصل إلى السجن المؤبد طبقا لنص المادة "٣٢٥".
