قال جيم سوليفان، نائبة مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، إن مصر بها مناخ جيد للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهناك تطور كبير يحدث بها، وأمريكا مهتمة جدا بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يستعد البرلمان لإصداره خلال الفترة المٌقبلة، مشيرا إلى أن هذا النوع من التشريعات تختلف مفهوم حماية البيانات بها من بلد لآخر، وهو ما يجب أن يتم العمل عليه للوصول لتعريف موحد لها عالميا.
وأضاف سوليفان، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القانون الأمريكي الخاص بحماية البيانات الشخصية به مواد عابرة للحدود، حتى تتوافق مع ظروف الدول الأخرى، مشيرا إلى أن تشريع حماية البيانات الشخصية التي تضعه مصر سيفتح مزيد من التعاون مع أمريكا "لذلك حريصون أن نعرض رؤيتنا بخصوص المسودة الخاصة بالقانون قبل إقراره بشكل نهائي".
ونوه سوليفان، بأن العامل الرئيسي لنجاح قانون الأحوال الشخصية، هو أن يحظي بثقة المستخدمين والشركات الاستثمارية التي ستتعامل من خلاله، مشيرا إلى أن حماية البيانات مشكلة تقنية بالأساس ونحاول أن نجد حل لذلك في إطار أن تكون مثل هذه التشريعات ملائمة لكل دولة.
وأوضح سوليفان أن مصر مؤهلة أن تكون مركز إقليمي لوضع إطار تشريعي لحماية المعلومات، نتيجة موقعها الممتاز بين أوروبا وأفريقيا، لذلك "فنحن ندعو التنفيذيين بالحكومة وأعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان لزيارة واشنطن خلال النصف الأول من هذا العام لوضع إطار لهذا الأمر خصوصا أن السوق المصري كبير وخصب وبه 100 مليون شخص".
فيما قال، أحد أعضاء الوفد الأمريكي، إن إحدى الشركات الأمريكية العالمية، وهي شركة سيسكو "والتي تعتبر الأولى عالميًا في مجال المعدات الشبكية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات"، تتابع عن كثب ما يحدث في مصر من تطوير البنية التكنولوجية والتشريعات المصاحبة لها ومدى المرونة الموجودة بمصر لدعم سياسية الوصول للمعلومات.
وفي المقابل قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن القيادة السياسية مهتمة بتطوير ودعم تكنولوجيا المعلومات، لذلك كان البرلمان حريصا على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية لأهميته في دعم الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن أكثر من 50 شركة عالمية شاركوا في وضع هذا التشريع على رأسهم "جوجل وتويتر وفيس بوك"، موضحا أنه سيتم الموافقة على القانون خلال الأيام المٌقبلة على أن تصدر الائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من إصداره.
وأوضح بدوي أن هناك فرص ضخمة للاستثمار في مصر، والتحول الرقمي سيساعد على دعم هذه الفرص، فسوق العمل في مصر ضخم جدا، وكل أجهزة الدولة حريصة على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
فيما قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف الرئيسي للتشريع الذي سيقره البرلمان هو حماية البيانات، طبقا للمعايير الدولية والعالمية، لذلك كان البرلمان حريص على فتح حوار مجتمعي ضم كافة المعنيين بالقانون داخليا وخارجيا لضمان خروجه بشكل توافقي واحترافي.
وقالت الدكتورة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن البرلمان كان حريص عند مناقشة هذا التشريع الإطلاع على بعض القوانين الأوروبية مثل قانون الولايات المتحدة الأمريكية كما كان هناك بروتوكول بين مصر وأربعة دول أخرى في برلين لكيفية تنظيم والعمل على التحول الرقمي، وعند المناقشات تم النظر توافق هذه القوانين مع اللائحة الأوروبية (GDBR)، وكان الهدف من هذا القوانين تحقيق توازن بين فتح مجالات الاستثمار والحفاظ على حماية بيانات المواطنين.
