قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس مسئول الإسكان بحى دار السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطه في طلب رشوة مالية 20 ألف جنيه.
كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، قررت في وقت سابق، ندب خبير من الهيئة الوطنية للإعلام، لفحص الأسطوانات المسجل عليها مكالمات تؤكد طلب الرشوة ومطابقتها بصوت المتهم والمبلغ.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي هيئة الرقابة الإدارية، بلاغًا من مالك عقار يفيد بأنه أثناء توجه لاستخراج تراخيص لإزالة العقار ملكه وبناء آخر في نفس المكان، وجد مسئول الإسكان بالحى يطلب منه رشوة مالية مقابل التصديق على أوراقه وسرعة إنهائها بالمخالفة للقانون.
واستمعت النيابة، إلى أقوال المبلغ الذى أكد أنه عندما تقدم ببلاغه للرقابة طلب منه الضابط المسئول عن عملية الضبط مجاراة المجنى عليه حتى يتم ضبطه متلبسًا بمبلغ الرشوة، وبالفعل عندما تواصل معه برقم هاتفه المحمول وجده يطلب رشوة مالية تقدر بـ20 ألف جنيه، مقابل تنفيذ قرار الإزالة، وأوضح أن المتهم وافق وتوجه إليه في مكتبه لتسليمه مبلغ الرشوة، وتم ضبطه متلبسًا بالواقعة.
من ناحية أخرى، أنكر المتهم معرفته بالواقعة، وأنكر بمواجهته بتسجيلات الرقابة الإدارية، ولم يعترف بارتكاب الواقعة.
ووجهت له النيابة تهمة الرشوة واستغلال منصبه في تلقى هدايا وعطايا من المواطنين مستغلًا حاجتهم في إنقاذ مهام عملهم واستخراج الأوراق المطلوبة وابتزازهم ماليًا، وتم التحفظ على مبلغ الرشوة حتى انتهاء التحقيقات.
