اعتبرت صحيفة (عكاظ) السعودية أن خرق الهدنة في ليبيا وتناقضات أردوغان - الذي يتأرجح بين اعترافاته بإرسال قوات إلى طرابلس وإنكاره في أحيان أخرى- دليل على أن المليشيات المسلحة لم ترض بمخرجات مؤتمر (برلين) التي اتفقت عليها الدول والمنظمات المشاركة، وأنها لن تلتزم بتنفيذها، خصوصا البند المتعلق بوقف إطلاق النار، ما يتطلب قوانين وقرارات رادعة وملزمة من المجتمع الدولي.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا ليست كافية) اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات التي تجددت أمس بين الجيش الوطني الليبي وفصائل حكومة الوفاق، بعد أقل من يومين على ختام مؤتمر برلين، تؤكد أن توصيات المؤتمر غير كافية، وكان لا بد أن يضع المؤتمر آلية لفرض العقوبات على الدول التي تخرق تلك التوصيات.
وأكدت أنه لضمان تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر لابد أن تعرض على مجلس الأمن للخروج بقرارات ملزمة، فضلا عن أهمية مراقبتها أمميا ودوليا على أرض الواقع.
وأشارت (عكاظ) إلى أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج اعترف باستقدام حكومته لمقاتلين سوريين للقتال إلى جانب قوات الوفاق، كما أن عددا من قيادات الجيش الوطني الليبي أكدوا أمس على أن المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى العاصمة طرابلس للقتال في صفوف قوات الوفاق قاموا بخرق جديد للهدنة المتفق عليها وبادروا بإطلاق القذائف باتجاه وحدات الجيش، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي قرارات ملزمة وعقوبات صارمة على حكومة السراج وحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا ليست كافية) اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات التي تجددت أمس بين الجيش الوطني الليبي وفصائل حكومة الوفاق، بعد أقل من يومين على ختام مؤتمر برلين، تؤكد أن توصيات المؤتمر غير كافية، وكان لا بد أن يضع المؤتمر آلية لفرض العقوبات على الدول التي تخرق تلك التوصيات.
وأكدت أنه لضمان تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر لابد أن تعرض على مجلس الأمن للخروج بقرارات ملزمة، فضلا عن أهمية مراقبتها أمميا ودوليا على أرض الواقع.
وأشارت (عكاظ) إلى أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج اعترف باستقدام حكومته لمقاتلين سوريين للقتال إلى جانب قوات الوفاق، كما أن عددا من قيادات الجيش الوطني الليبي أكدوا أمس على أن المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى العاصمة طرابلس للقتال في صفوف قوات الوفاق قاموا بخرق جديد للهدنة المتفق عليها وبادروا بإطلاق القذائف باتجاه وحدات الجيش، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي قرارات ملزمة وعقوبات صارمة على حكومة السراج وحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
