تصاعدت المخاوف بشأن تفاقم حجم مخلفات المناجم ومدافنها والمعروفة باسم "سدود مخلفات المناجم" وعمليات التعدين في جنوب أفريقيا، فما زالت ذكرى انهيار سد المخلفات في منطقة ميريسبروت في عام 1994، الذي تسبب في مقتل 17 شخصا بعد حدوث فيضانات في ضاحية "فري ستيت"، شاخصة في أذهان مواطني جنوب أفريقيا، في وقت تلوح فيه في الأفق مجددا مخاوف انهيار سدود مناجم خطرة في جنوب أفريقيا.
وكانت سبعينيات القرن الماضي قد شهدت وبالتحديد في عام 1974، انهيار سد مناجم آخر في بافوكينج بجنوب أفريقيا، وقبل حوالي عام حدث انهيار كارثي لسد من صخور النفايات لمنجم خام الحديد في بلدة برومادينيو، بمنطقة ميناس جرايس في البرازيل وتسبب في مقتل 256 شخصا و14 مفقودا ونجم عن انهياره تلوث بيئي، وكانت تدير المنجم شركة (فالي) البرازيلية العملاقة في مجال التعدين والمناجم.
وعلى هذا النحو، صارت جمهورية جنوب أفريقيا إحدى أكبر دول العالم معاناة من التداعيات البيئية الناتجة عن تخزين مخلفات المناجم والتعدين، وتشير تقارير غربية إلى أن جنوب أفريقيا بها أكبر عدد من "سدود مخلفات المناجم ومشروعات التعدين" التي تخلفها الشركات العاملة في قطاع المناجم لتخزين مخلفاتها في صورة سائلة، وتنطوي تلك السدود على مخاطر جمة في حال تم إنشاؤها والتعامل معها بأشكال غير مواتية بيئياً وقد نتج عن تلك الظاهرة كوارث بيئية ونجم عنها حالات وفاة في أرجاء متفرقة من العالم.
وتكشف التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، عن أن جنوب أفريقيا تحفل بتلك السدود الخطرة من بين أعلى سدود مخلفات المناجم الأخطر على مستوى العالم وعددها 262 سدا وتنتشر في 10 بلدان، إذ تتسم طرق تشييدها معماريا بأنها صممت على نحو "غير آمن" بحسب وصف كثير من المهندسين.
وأشارت التقارير كذلك إلى أن جنوب أفريقيا يعمل بها 52 سدا خطرا لمخلفات المناجم علاوة على 27 سد مخلفات مناجم غير نشط أي أنه خارج العمل في الوقت الراهن.
واتسع في الآونة الأخيرة نطاق المخاطر البيئية الناجمة عن عمليات المناجم والتعدين في جنوب أفريقيا وغيرها من بلدان أفريقية أخرى؛ وتتأرجح تلك المخاطر بين تلويث الأنهار بالمواد الكيماوية المستخدمة في عمليات الفصل والاستخراج للمعادن، وصولاً إلى سوء محاولات إعادة التأهيل لمواقع المناجم الناضبة والقديمة.
من جانبها، تقول شركات المناجم الجنوب أفريقية إنها تتخذ إجراءات حاسمة في هذا الإطار، وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو أميركان"، مارك كوتيفاني، بأن شركته التي تستحوذ على أكبر شركات المناجم في جنوب أفريقيا، تعمل على تطبيق تكنولوجيات يتوقع معها إحداث خفض جوهري لمستويات المخلفات والمواد المبقية من مناجمها.
وأكد أن تلك التكنولوجيات ستتيح تطبيق آليات تجفيف المخلفات وتقديم خيارات متعددة للطاقة، علاوة على خفض استعمال المياه في المناجم.
وتتعالى النداءات في جنوب أفريقيا مطالبة بضرورة تنظيف السدود عالية المخاطر لمخلفات المناجم حتى يتم استخدامها مجددا لملء مواقع المناجم الناضبة التي انتهى العمل فيها، ومن ثم الإسهام في تقليص المخاطر البيئية.. حيث يرى خبراء أن مثل هذه الإجراءات يمكنها المساعدة في الحفاظ على مجاري المياه والأنهار من خلال إزالة المواد الملوثة التي تخلفها سدود مخلفات المناجم.
وكانت سبعينيات القرن الماضي قد شهدت وبالتحديد في عام 1974، انهيار سد مناجم آخر في بافوكينج بجنوب أفريقيا، وقبل حوالي عام حدث انهيار كارثي لسد من صخور النفايات لمنجم خام الحديد في بلدة برومادينيو، بمنطقة ميناس جرايس في البرازيل وتسبب في مقتل 256 شخصا و14 مفقودا ونجم عن انهياره تلوث بيئي، وكانت تدير المنجم شركة (فالي) البرازيلية العملاقة في مجال التعدين والمناجم.
وعلى هذا النحو، صارت جمهورية جنوب أفريقيا إحدى أكبر دول العالم معاناة من التداعيات البيئية الناتجة عن تخزين مخلفات المناجم والتعدين، وتشير تقارير غربية إلى أن جنوب أفريقيا بها أكبر عدد من "سدود مخلفات المناجم ومشروعات التعدين" التي تخلفها الشركات العاملة في قطاع المناجم لتخزين مخلفاتها في صورة سائلة، وتنطوي تلك السدود على مخاطر جمة في حال تم إنشاؤها والتعامل معها بأشكال غير مواتية بيئياً وقد نتج عن تلك الظاهرة كوارث بيئية ونجم عنها حالات وفاة في أرجاء متفرقة من العالم.
وتكشف التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، عن أن جنوب أفريقيا تحفل بتلك السدود الخطرة من بين أعلى سدود مخلفات المناجم الأخطر على مستوى العالم وعددها 262 سدا وتنتشر في 10 بلدان، إذ تتسم طرق تشييدها معماريا بأنها صممت على نحو "غير آمن" بحسب وصف كثير من المهندسين.
وأشارت التقارير كذلك إلى أن جنوب أفريقيا يعمل بها 52 سدا خطرا لمخلفات المناجم علاوة على 27 سد مخلفات مناجم غير نشط أي أنه خارج العمل في الوقت الراهن.
واتسع في الآونة الأخيرة نطاق المخاطر البيئية الناجمة عن عمليات المناجم والتعدين في جنوب أفريقيا وغيرها من بلدان أفريقية أخرى؛ وتتأرجح تلك المخاطر بين تلويث الأنهار بالمواد الكيماوية المستخدمة في عمليات الفصل والاستخراج للمعادن، وصولاً إلى سوء محاولات إعادة التأهيل لمواقع المناجم الناضبة والقديمة.
من جانبها، تقول شركات المناجم الجنوب أفريقية إنها تتخذ إجراءات حاسمة في هذا الإطار، وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو أميركان"، مارك كوتيفاني، بأن شركته التي تستحوذ على أكبر شركات المناجم في جنوب أفريقيا، تعمل على تطبيق تكنولوجيات يتوقع معها إحداث خفض جوهري لمستويات المخلفات والمواد المبقية من مناجمها.
وأكد أن تلك التكنولوجيات ستتيح تطبيق آليات تجفيف المخلفات وتقديم خيارات متعددة للطاقة، علاوة على خفض استعمال المياه في المناجم.
وتتعالى النداءات في جنوب أفريقيا مطالبة بضرورة تنظيف السدود عالية المخاطر لمخلفات المناجم حتى يتم استخدامها مجددا لملء مواقع المناجم الناضبة التي انتهى العمل فيها، ومن ثم الإسهام في تقليص المخاطر البيئية.. حيث يرى خبراء أن مثل هذه الإجراءات يمكنها المساعدة في الحفاظ على مجاري المياه والأنهار من خلال إزالة المواد الملوثة التي تخلفها سدود مخلفات المناجم.
