ذكرت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أن دولًا من المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا تتفاوض حاليًا لتمديد برامجها التمويلية الموقَّعة مع صندوق النقد الدولي قبل ثلاث سنوات، وذلك لمدة أخرى مماثلة اعتبارًا من العام الحالي.
وأوضحت المؤسسة الائتمانية- في بيان- أن دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، التي طالبت بتمديد برامج صندوق النقد التمويلية التي أبرمتها عام 2016 وانتهت بحلول نهاية العام الماضي هي: الكاميرون وتشاد والجابون وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وقالت المؤسسة: "إن دول هذه المنطقة الاقتصادية تعتمد بصورة رئيسية على مبيعات البترول للأسواق العالمية لتكوين احتياطي من النقد الأجنبي، ونتيجة لتراجع الأسعار لأكثر من 60% اعتبارًا من عام 2015 وسوء إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، ضعف الموقف المالي الخارجي لدول المجموعة".
ويرى خبراء اقتصاد أن دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا بحاجة إلى برامج صندوق النقد الدولي لاستعادة توازنها المالي الخارجي، وعزز هذا الرأي تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني- نشرته نهاية ديسمبر الماضي- أكد أن الحفاظ على ثقة المانحين الدوليين في دول مجموعة وسط إفريقيا يأتي عبر برامج صندوق النقد التي تعزز مجددًا الموقف المالي الخارجي لدول المجموعة.
وأوضحت المؤسسة الائتمانية- في بيان- أن دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، التي طالبت بتمديد برامج صندوق النقد التمويلية التي أبرمتها عام 2016 وانتهت بحلول نهاية العام الماضي هي: الكاميرون وتشاد والجابون وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وقالت المؤسسة: "إن دول هذه المنطقة الاقتصادية تعتمد بصورة رئيسية على مبيعات البترول للأسواق العالمية لتكوين احتياطي من النقد الأجنبي، ونتيجة لتراجع الأسعار لأكثر من 60% اعتبارًا من عام 2015 وسوء إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، ضعف الموقف المالي الخارجي لدول المجموعة".
ويرى خبراء اقتصاد أن دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا بحاجة إلى برامج صندوق النقد الدولي لاستعادة توازنها المالي الخارجي، وعزز هذا الرأي تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني- نشرته نهاية ديسمبر الماضي- أكد أن الحفاظ على ثقة المانحين الدوليين في دول مجموعة وسط إفريقيا يأتي عبر برامج صندوق النقد التي تعزز مجددًا الموقف المالي الخارجي لدول المجموعة.
