قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الغرفة حسمت مجموعة من الملفات المهمة خلال العام الماضى، ومنها قانون اتحاد المطورين، وتم عقد عدة جلسات مع وزير الإسكان ورئيس الوزراء حول صياغة القانون، انتهت بالتوافق على أن يتولى الاتحاد تنظيم نفسه، وأضاف توصلنا إلى صيغة نهائية، وسنتابع باهتمام القانون خلال العام الجارى، وهو الآن في مراجعة الصياغة القانونية بمجلس الوزراء، والمتوقع أن يعرض على مجلس النواب الفترة المقبلة.
وأوضح، أن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة ووزارة الإسكان ساهم في حل عدد من المشكلات للمطورين، ومنها الاتفاق على عدم توجيه أى تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطنى المشروع، وتم إصدار تعميم بذلك من وزارة "الإسكان" لأجهزة المدن الجديدة.
كما تم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات، والتى كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع، وتمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات.
وأضاف "شكرى"، أن من الملفات التى عملت عليها الغرفة أيضا تفعيل المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المطورين، والتى كانت مهمة في هذه المرحلة بعد الإصلاحات الاقتصادية، كما عملت على ملف شراكة المطورين مع وزارة الإسكان في تنمية مشروعات إسكان متوسط واجتماعي، وانتهت إلى صيغة متوازنة وافقت عليها الوزارة.
وأكد، أن من الإنجازات المهمة للغرفة إطلاق البنك المركزى لمبادرة تمويل الإسكان المتوسط بفائدة متناقصة 10% بقيمة 50 مليار جنيه، والتى تقدمت بها الغرفة وكان لها السبق فيها.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة تعمل على ملف تحسين المناخ الاستثمارى وتسهيل الإجراءات على المطورين، وسيتم العمل عليها من الغرفة ولجنة تحسين المناخ التى شكلها رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها رئيس الغرفة ممثلًا عن القطاع، وبدأت الغرفة في هذا الملف العام الماضى عبر عقد مجموعة جلسات مع عدة وزارات، منها الإسكان والاستثمار والعدل، لتحقيق التوازن بين المطور وجهة الولاية ومشترى الوحدة.
وأوضح، أن ملفات 2020 تتضمن أيضًا العمل على إيجاد آلية لتعاملات المطورين مع الجهات الإدارية في جميع مراحلها من خلال آلية وخطوات واضحة ومحددة القيمة والوقت، إلى جانب مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستماع إلى مشكلاتها والمساهمة في حلها، وأيضًا ملف بناء قاعدة معلومات، ونعمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وأكد، أن الغرفة تعمل على إتمام مجموعة الملفات التى بدأتها العام الماضى، بما في ذلك تفعيل مبادرة التمويل العقارى للإسكان المتوسط وقانون التطوير العقارى ومشاركة المطورين في الإسكان المتوسط والتصدير العقارى وغيرها.
وشدد على أن الغرفة تسعى للتواصل الدائم مع جميع المطورين بفئاتهم المختلفة وتتلقى مشكلاتهم ومحاولة إيجاد حلول لها مع الجهات المسئولة في ظل المتغيرات المتلاحقة بالسوق والمشكلات التى تواجه الشركات في تعاملاتها المختلفة أو إدارتها لاستثماراتها.
ومن جانبه، قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الغرفة عملت خلال العام الماضى على ملف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع لأهميتها في التنمية وكونها تمثل جزءًا كبيرًا من السوق، وتواجه كثيرًا من المشكلات، فيما لا يوجد كيان يمثلها أمام الجهات الحكومية، وأن الغرفة بدأت في التواصل مع هذه الشركات وعقدت لقاء مع مجموعة من العاملين في مدينة القاهرة الجديدة، وستعقد مزيدا من اللقاءات الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الغرفة تهتم برفع كفاءة الشركات وثقل معلومات المطورين، وفى هذا الصدد تخطط لإقامة عدد من الندوات واللقاءات للمطورين من الشركات بكافة مستوياتها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية متخصصة في التنمية العقارية.
وأوضح، أن الجامعة الأمريكية لديها خبرة كبيرة في الجزء العلمى والأكاديمى والتحليلى للمشروعات العقارية، ومن خلال هذه الندوات ستقدم مجموعة من الخبرات المتراكمة وآليات التسويق والتحليل المالى وإدارة السيولة، وهو يمثل فائدة كبيرة لصغار المستثمرين، وإحداث زخم لكبار المطورين بتوفير كثير من المعلومات وتبادل الخبرات.
وأضاف "حسنين"، أن الغرفة عقدت عدة جلسات مع وزارة الإسكان خلال العام الماضى، بشأن تفعيل المرحلة الثانية من نظام المشاركات مع المطورين، والتى نتج عنها 9 عقود وقعت خلال 2019، وجاءت مطالب الغرفة بعد تداعيات الإصلاح الاقتصادى كأحد الحلول الوقتية السريعة لمساندة الشركات في ضخ السيولة المتوافرة لديها في الإنشاءات بدلًا من الأرض، وأن هذه العقود بالتأكيد في مصلحة الطرفين.
