عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمُتابعة أعمال اللجنة الخاصة بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ومسئولي الجهات المعنية.
وعرض وزير الري تقريرًا حول إجراءات إدارة مياه البحيرات بمحافظة الفيوم، موضحًا أن البحيرات بالمحافظة تستقبل مياه الصرف الزراعى لزمام 430 ألف فدان، بالإضافة إلى 70 ألف فدان، فهي صمام أمان للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وبالتركيز على بحيرة قارون، أشار الوزير إلى أن مساحتها تبلغ نحو 55 ألف فدان، ويزودها بالمياه مصرفا البطس والوادى، واللذان يصرفان يوميًا على بحيرة قارون نحو 1.25 مليون م مكعب، وهو يساوى معدل البخر ومن ثم تحافظ هذه الكمية على ثبات منسوب البحيرة، مؤكدًا أنه لذلك يجب الحفاظ على هذه البحيرات كصمام أمان للمحافظة، ومنع التعدى عليها أو تقليص مساحتها.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مصرف الوادي من المبدأ وحتى المصب بطول 35 كم، وأما فيما يتعلق بمصرف البطس، فقد تم تكريك المصرف من المصب حتى الكيلو 10.7 كم، ويتم استكمال أعمال التكريك.
واستعرضت وزيرة البيئة نتائج تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بشأن إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، ومن بينها الجهود فيما يتعلق بتشغيل وتغيير الفلاتر واستكمال أعمال التكريك، إلى جانب تخفيض الملوحة وإضافة زريعة جديدة من الجمبري بالبحيرة، وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال نشر الألواح الشمسية على مسطح بحيرة قارون، وضخ كميات المياه المناسبة ببحيرة قارون للحفاظ على منسوب البحيرة وضمان جودة المياه، كما تم استعراض بيان متكامل تم اعداده عن المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعددها 189 منشأة، لحصر المنشآت المخالفة لقانون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، واستدعاء مسئولي هذه المنشآت لتقديم خطط اصحاح بيئي وفقًا لجداول زمنية محددة.
كما عرض ممثل الهيئة الهندسية تقريرًا حول مشروع معالجة مياه مصرف البطس ببحيرة قارون، وجميع الحلول المقترحة لذلك، معتبرًا أنه أحد المشروعات التي تنفذ لتحسين خواص المياه والمحافظة على البيئة البحرية والمحيطة بالبحيرة، وكذا الحفاظ على إنتاج الأسماك بالبحيرة وإستخراج الأملاح، لتحقيق الاستفادة المثلى من مياه البحيرة من خلال معالجتها لتتوافق مع الغرض من استخدامها.
من جانبه وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية، بسرعة إعداد تقرير موحد، يتضمن التصور المتكامل الذي تقترحه تلك الجهات فيما يخص الحفاظ على بحيرة قارون، وسبل الاستفادة المُثلى من البحيرة، وفقًا للأغراض المختلفة، سواء ما يتعلق بصيد الأسماك، أو استخراج الملح، أو توليد الطاقة الكهربائية من خلال الألواح الشمسية، على أن يتضمن هذا التصور خطة زمنية واضحة للتنفيذ، ودراسة جدوى حول التكلفة والعائد، ويتم عرض هذا التصور على رئيس الوزراء خلال شهر من تاريخه، حتى يتسنى العرض على رئيس الجمهورية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بالحفاظ على بحيرات مصر، وتحسين خواصها الطبيعية، وإزالة التعديات عليها.
وعرض وزير الري تقريرًا حول إجراءات إدارة مياه البحيرات بمحافظة الفيوم، موضحًا أن البحيرات بالمحافظة تستقبل مياه الصرف الزراعى لزمام 430 ألف فدان، بالإضافة إلى 70 ألف فدان، فهي صمام أمان للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وبالتركيز على بحيرة قارون، أشار الوزير إلى أن مساحتها تبلغ نحو 55 ألف فدان، ويزودها بالمياه مصرفا البطس والوادى، واللذان يصرفان يوميًا على بحيرة قارون نحو 1.25 مليون م مكعب، وهو يساوى معدل البخر ومن ثم تحافظ هذه الكمية على ثبات منسوب البحيرة، مؤكدًا أنه لذلك يجب الحفاظ على هذه البحيرات كصمام أمان للمحافظة، ومنع التعدى عليها أو تقليص مساحتها.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مصرف الوادي من المبدأ وحتى المصب بطول 35 كم، وأما فيما يتعلق بمصرف البطس، فقد تم تكريك المصرف من المصب حتى الكيلو 10.7 كم، ويتم استكمال أعمال التكريك.
واستعرضت وزيرة البيئة نتائج تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بشأن إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، ومن بينها الجهود فيما يتعلق بتشغيل وتغيير الفلاتر واستكمال أعمال التكريك، إلى جانب تخفيض الملوحة وإضافة زريعة جديدة من الجمبري بالبحيرة، وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال نشر الألواح الشمسية على مسطح بحيرة قارون، وضخ كميات المياه المناسبة ببحيرة قارون للحفاظ على منسوب البحيرة وضمان جودة المياه، كما تم استعراض بيان متكامل تم اعداده عن المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعددها 189 منشأة، لحصر المنشآت المخالفة لقانون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، واستدعاء مسئولي هذه المنشآت لتقديم خطط اصحاح بيئي وفقًا لجداول زمنية محددة.
كما عرض ممثل الهيئة الهندسية تقريرًا حول مشروع معالجة مياه مصرف البطس ببحيرة قارون، وجميع الحلول المقترحة لذلك، معتبرًا أنه أحد المشروعات التي تنفذ لتحسين خواص المياه والمحافظة على البيئة البحرية والمحيطة بالبحيرة، وكذا الحفاظ على إنتاج الأسماك بالبحيرة وإستخراج الأملاح، لتحقيق الاستفادة المثلى من مياه البحيرة من خلال معالجتها لتتوافق مع الغرض من استخدامها.
من جانبه وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية، بسرعة إعداد تقرير موحد، يتضمن التصور المتكامل الذي تقترحه تلك الجهات فيما يخص الحفاظ على بحيرة قارون، وسبل الاستفادة المُثلى من البحيرة، وفقًا للأغراض المختلفة، سواء ما يتعلق بصيد الأسماك، أو استخراج الملح، أو توليد الطاقة الكهربائية من خلال الألواح الشمسية، على أن يتضمن هذا التصور خطة زمنية واضحة للتنفيذ، ودراسة جدوى حول التكلفة والعائد، ويتم عرض هذا التصور على رئيس الوزراء خلال شهر من تاريخه، حتى يتسنى العرض على رئيس الجمهورية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بالحفاظ على بحيرات مصر، وتحسين خواصها الطبيعية، وإزالة التعديات عليها.
