أكد المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، ان مفهوم دولة القانون هدفه الرئيسي احترام حقوق الإنسان وحرياته، مشيرًا إلى أن المادة 189 تنص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من دولة القانون وان سيادة القانون وصلاحيات النيابة لها علاقة قوية بحقوق الإنسان.
وأضاف "جورجي "، خلال كلمته بندوة المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "دولة القانون" والمنعقدة الآن، أن إصدار قرار بإنشاء مكتب لحماية الطفل يعد قرارا رائعا حيث إن التصدي للإرهاب يبدأ من حماية الطفل، كما أن إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل هدفها تدريب القضاة على كيفية التعامل مع المجتمع ووسائل الإعلام، إنشاء نيابة غسل الأموال يصب في مصلحة الدولة والمواطن المصري.
وأوضح، أن تخصيص رقم هاتفي لتلقي شكوى المواطن تعد طريقة جديدة لتلقي البلاغات من الافراد أو التحرك دون بلاغ لحماية المواطنين، مؤكدًا أن هناك قرارات كثيرة صدرت عن النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان ووصولها لكل مواطن ويخدهم ورد المظالم، لا يوجد أحد فوق القانون واستقلال النيابة العامة وادارتها دليل على احترام دولة القانون.
والجدير بالذكر أنه عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة صباح اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان " دولة القانون"، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور مفيد شهاب، علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر السابق، ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيميت، الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المستشار هاني جورجي رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني، الهيئات القضائية، أساتذة القانون بكليات الحقوق وممثلين للجهات المعنية.
وتناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.