عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "دولة القانون"، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، بحضور محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور مفيد شهاب، وعلاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير محمد العرابي وزير خارجية مصر السابق، وممدوح عباس رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيميت، والدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمستشار هاني جورجي رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، ونهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني والهيئات القضائية، وأساتذة القانون بكليات الحقوق، وممثلين للجهات المعنية.
وأكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمته بالندوة، أن حقوق الإنسان وسيادة القانون مترابطين إلى أبعد الحدود ويعزز كل منهما الآخر، مضيفًا أنه لا يمكن حماية حقوق الإنسان في مجتمع ما إلا إذا كانت سيادة القانون قائمة وقوية، فسيادة القانون هى آلية إعمال حقوق الإنسان وتحولها من مجرد مبدأ إلى واقع وحقيقة.
وأضاف "فايق" أن سيادة القانون وحقوق الإنسان جانبان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة، ولذلك فإن العلاقة بينهما علاقة أصيلة ولا تنفصم، وينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أنه من الضرورى أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن عام 2015 وصف الأمين العام للأمم المتحدة سيادة القانون بأنها الالتزام بمبدأ الحوكمة "Good Governance" يكون فيه الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة بما في ذلك الدولة ذاتها.
المستشار هاني جورجي: مفهوم دولة القانون هدفه الرئيسي احترام حقوق الإنسان وحرياته
وقال المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، أن مفهوم دولة القانون هدفه الرئيسي احترام حقوق الإنسان وحرياته، مشيرًا إلى أن المادة 189 تنص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من دولة القانون وسيادة القانون وصلاحيات النيابة لها علاقة قوية بحقوق الإنسان.
وأوضح "جورجي"، أن إصدار قرار بإنشاء مكتب لحماية الطفل يعد قرارا رائعا حيث إن التصدي للإرهاب يبدأ من حماية الطفل، كما أن إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل هدفها تدريب القضاة على كيفية التعامل مع المجتمع ووسائل الإعلام، وإنشاء نيابة غسل الأموال يصب في مصلحة الدولة والمواطن المصري.
وأشار إلى أن تخصيص رقم هاتفي لتلقي شكوى المواطن تعد طريقة جديدة لتلقي البلاغات من الأفراد أو التحرك دون بلاغ لحماية المواطنين، مؤكدًا أن هناك قرارات كثيرة صدرت عن النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان ووصولها لكل مواطن، واستقلال النيابة العامة وإدارتها دليل على احترام دولة القانون.
وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الثابت تاريخيا أن فكرة العدل لم يخل منها أي تنظيم اجتماعي إذا ظلت مطلبًا في كل المجتمعات الإنسانية وهاجسا يشغل فكرة بناء الحضارات مشيرًا إلى أنه ازداد تعمقها بظهور الأديان السماوية وتطورت مبادئها مع ظهور الدولة الحديثة.
