أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يمكن قياس مدى تقدم أى دولة بمدى التزامها "بحكم القانون"، وهناك نماذج لدول كانت تتحكم فيها المافيا وعصابات المخدرات وانتشر فيها الفساد، ثم جاءها من قرر الالتزام بحكم القانون وتحويل بلاده إلى " دولة قانون " فكان التقدم المذهل، من هذه النماذج التى تابعتها دولة المكسيك والتى انتقلت بهذا التحول نقلة كبيرة جدًا.
وقال "فايق " خلال كلمته بندوة المجلس القومي لحقوق الإنسان المنعقدة الآن، تحت عنوان "دولة القانون" إن حقوق الإنسان وسيادة القانون مترابطان إلى أبعد الحدود ويعزز كل منهما الآخر، ولا يمكن حماية حقوق الإنسان في مجتمع ما إلا إذا كانت سيادة القانون قائمة وقوية.
وأشار إلى أن سيادة القانون وحقوق الإنسان جانبان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة، لذلك فإن العلاقة بينهما علاقة أصيلة ولا تنفصم، وينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أنه من الضرورى أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكى لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد، مضيفًا أن تبلور مفهوم دولة القانون بديلًا "لدولة الحكم المطلق" لتصبح فيها سلطة القانون هى السلطة والمرجعية العليا التى تستمد منها كل الهيئات والقطاعات والتيارات، وجميع الممارسات مرجعيتها الرسمية.
يذكر انه عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان "دولة القانون"، بحضور الدكتور مفيد شهاب، علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر السابق، ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء مؤسسة كيميت، الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المستشار هاني جورجي رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني، الهيئات القضائية، أساتذة القانون بكليات الحقوق وممثلين للجهات المعنية.
وتناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.
