قال النائب خالد عبدالعزيز، نائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن مصر نجحت في تخطي معظم المؤشرات الاقتصادية الدولية وأصبحت الأولى اقتصاديا بالمنطقة، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة كبيرة في ضخ الاستثمارات الأجنبية وخاصة بعد إعلان الخارجية البريطانية عن استعدادها لضخ استثمارات ضخمة لمصر خلال الفترة المقبلة بعد زيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستعدادات التي نفذتها مصر خلال الـ ٧ سنوات الماضية لتهيئة بيئة جاذبة لتلقي الاستثمارات الأجنبية في كل أركان الدولة.
وأضاف عبدالعزيز، في تصريحاته، اليوم الثلاثاء، أن الإرادة السياسية القوية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها الحكومة، جاءت بمصر في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر الميزان الأولى بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو ١٨٪ في عامين فقط لتصل النسبة إلى نحو ٩٠٪ ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى ٨٣٪ في يونيو ٢٠٢٠، وحققت مصر أيضًا أعلى معدل نمو في المنطقة العربية بنسبة ٥.٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
وأوضح "عبدالعزيز"، أن هذا التحسن الكبير في أداء الاقتصاد القومي أدى إلى قفزات نوعية في أداء الموازنة العامة التي حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تبلغ ٣٩٠.١ مليار جنيه بنسبة نمو ٥.٪ عن العام المالي السابق رغم تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر، خلال الفترة نفسها، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية حققت ٣٠٤ مليارات جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وتابع: "حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا لتسجل ٨٥.٦ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، موضحًا أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة ٣٠.٥ مليار جنيه مقابل عجز أولي بقيمة ٥٣.٨ مليار جنيه في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، كما نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من ٦.٢٪ في النصف الأول من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٣.٨ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز الـ ٦ تريليونات".
وأضاف عبدالعزيز، في تصريحاته، اليوم الثلاثاء، أن الإرادة السياسية القوية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها الحكومة، جاءت بمصر في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر الميزان الأولى بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو ١٨٪ في عامين فقط لتصل النسبة إلى نحو ٩٠٪ ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى ٨٣٪ في يونيو ٢٠٢٠، وحققت مصر أيضًا أعلى معدل نمو في المنطقة العربية بنسبة ٥.٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
وأوضح "عبدالعزيز"، أن هذا التحسن الكبير في أداء الاقتصاد القومي أدى إلى قفزات نوعية في أداء الموازنة العامة التي حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تبلغ ٣٩٠.١ مليار جنيه بنسبة نمو ٥.٪ عن العام المالي السابق رغم تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر، خلال الفترة نفسها، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية حققت ٣٠٤ مليارات جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وتابع: "حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا لتسجل ٨٥.٦ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، موضحًا أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بموازنتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة ٣٠.٥ مليار جنيه مقابل عجز أولي بقيمة ٥٣.٨ مليار جنيه في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، كما نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من ٦.٢٪ في النصف الأول من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٣.٨ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث تجاوز الناتج المحلى لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز الـ ٦ تريليونات".
