الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الجزار: الدعم المباشر وغير المباشر الممنوح للوحدة السكنية يتجاوز 75 ٪ من تكلفتها

 الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمدن الجديدة حتى الآن، بلغ 400 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 290 ألف وحدة، وجارٍ طرح 35 ألف وحدة أخرى.
وأوضح وزير الإسكان، أن إجمالى القيمة التقديرية لتنفيذ مليون وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، تبلغ 195 مليار جنيه، وتم حتى الآن صرف 60 مليار جنيه منها، وبلغ إجمالى الدعم المباشر 4.6 مليار جنيه، بجانب 29 مليار جنيه، إجمالى التمويل من البنوك، موضحًا أنه تم حتى الآن طرح 12 إعلانا للحجز بالمشروع، تقدم للحجز بها نحو مليون مواطن.
وأكد وزير الإسكان، أن الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين المستحقين للحصول على وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، لا يقتصر فقط على الدعم النقدى المباشر، والذى يتراوح بين 15 و40 ألف جنيه للوحدة، بل إن هناك أوجه أخرى للدعم غير المباشر، وتشمل، ثمن الأرض، وقيمة المرافق، وفروق الأسعار، وتعويضات المقاولين، والتى لا يتم حسابها مطلقا ضمن تكلفة الوحدة السكنية، ويقدر الدعم الممنوح للوحدة السكنية من خلال تلك الأوجه الـ4، بنحو 150 ألف جنيه (دعم قيمة الأرض يصل متوسطه إلى ٥٠ ألف جنيه للوحدة، ودعم تكلفة المرافق الرئيسية يصل إلى ٥٠ ألف جنيه للوحدة، بجانب دعم التعويضات، وفروق الأسعار، والذى تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويبلغ في متوسطة ٥٠ ألف جنيه للوحدة)

وأضاف الوزير أن من ضمن أوجه الدعم غير المباشر للوحدة السكنية بالإسكان الاجتماعي، هو دعم فائدة التمويل العقاري، على مدى 20 عاما، ضمن مبادرة البنك المركزي، ويبلغ الدعم الممنوح للوحدة من خلال دعم الفائدة، نحو 95 ألف جنيه بالقيمة الحالية، مؤكدًا أن حجم الدعم المباشر وغير المباشر للوحدة، يتجاوز 75 % من قيمتها.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، تتجاوز ٤٠٠ ألف جنيه بإضافة عناصر الدعم غير المباشر، في حين أن سعر بيع الوحدة في الإعلان الثامن، ١٥٤ ألف جنيه للوحدة، والتزمت الدولة بعدم تحريكها على العملاء الحاجزين، مما يعني تحملهم ٣٨ % فقط من قيمة الوحدة.​