توصلت لجنة تحقيق مستقلة شكلتها حكومة ميانمار إلى وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن قوات الأمن ارتكبت جرائم حرب في عمليات مكافحة التمرد التي أدت إلى فرار أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة.
ومع ذلك، قالت اللجنة التي يرأسها دبلوماسي فلبيني، في تقرير قدمته اليوم الاثنين إلى رئيس ميانمار وين مينت، إنه لا يوجد أي دليل يدعم التهم التي تقول بأن إبادة جماعية قد تم التخطيط لها أو تنفيذها ضد الروهينجا، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
وأعلنت لجنة التحقيق المستقلة النتائج التي توصلت إليها في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيما لا يبدو أن التقرير الكامل قد نُشر علنا، ومع ذلك، فقد ذهب البيان أبعد من أي تصريحات علنية صدرت عن حكومة ميانمار في إشارته إلى أن القوات الحكومية كانت مذنبة بارتكاب انتهاكات كبيرة.
وقال البيان "على الرغم من أن هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة ارتكبتها أطراف متعددة، إلا أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن أفراد قوات الأمن في ميانمار كانوا متورطين" في جرائم حرب، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون المحلي في عام 2017.
وأضاف "قتل القرويين الأبرياء وتدمير منازلهم ارتكبه بعض أفراد قوات الأمن في ميانمار من خلال الاستخدام غير المتناسب للقوة خلال النزاع الداخلي المسلح".
ويأتي البيان قبل قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي من المقرر أن تصدره الخميس المقبل بناء على طلب قدم إليها لتأمر ميانمار بوقف ما اعتبر أنه حملة إبادة جماعية ضد الروهينجا، وذلك في إطار الدعوى القضائية التي أقامتها جامبيا العام الماضي أمام المحكمة نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة. وتقول جامبيا إن إبادة جماعية ارتكبت في حق الروهينجا وما زالت مستمرة.
