طالبت رابطة الصناعات المغذية للسيارات في مصر، بضرورة الاهتمام بملف تعميق التصنيع المحلى الذى يعد أهم برامج الحكومة، للنهوض بقطاع السيارات.
وقال المهندس على توفيق، مؤسس ورئيس الرابطة، إن تقديم حوافز للمستثمرين سيساهم بشكل كبير في النهوض بصناعة السيارات، وضخ استثمارات كبيرة فيها.
وأوضح أن الصناعة المحلية ستجعل مصر مركزا إقليميا للمنطقة وسيسهل من عمليات التصدير للخارج، وتوريد المكونات لشركات السيارات المختلفة.
وكان المهندس محمد يونس، خبير السيارات، قد قال، إن إستراتيجية السيارات تعد أبرز الملفات أمام وزير الصناعة والتجارة الجديد، مطالبا بضرورة خروجها للنور في أقرب وقت لتدعيم الصناعة المحلية، لافتا إلى أن الإستراتيجية ما زالت في طور المناقشة وبها بنود كثيرة تستهدف تطوير والنهوض بالصناعة.
وأضاف يونس لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا، خلال الفترة الأخيرة، بصناعة السيارات من خلال عقد اجتماعات ومباحثات مكثفة في الداخل والخارج، مؤكدًا أن الإستراتيجية ستقوم بتنظيم القطاع ووضع رؤية واضحة أمام المصنعين والمستثمرين بهدف النهوض بالصناعة.
وتوقع أن تتضمن الإستراتيجية عدة بنود أبرزها تحديد نسبة المكون المحلى ووضع ضوابط وقوانين للسيارات المستوردة والمحلية بغرض حماية التصنيع المحلى والمحافظة على المستورد، ووضع حوافز لدعم عملية التصدير للخارج، وتنمية الصناعات المغذية، وحماية المصنعين وإعطائهم حوافز تنافسية لتشجيعهم على التصدير، مؤكدًا أن الإستراتيجية تستهدف زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها من قطع الغيار، ومنح حوافز جمركية لكل مصنع يطبق الاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة الإنتاج.
وأكد «يونس» أن ملف الصناعة سيشهد نموا كبيرا، خلال الفترة المقبلة، نظرا للاهتمام الذى تقوم به الحكومة تجاه هذا الملف، قائلا: «ملف الصناعة هو المرحلة المقبلة بعد تطوير البنية التحتية من طرق وكبارى ومشروعات وغيرها»، مطالبا بضرورة خروج قوانين لتنظيم وتنمية الصناعة المحلية حتى نصل إلى إنتاج سيارة محلية متكاملة.
