كشف النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب، كواليس مناقشة مشروع قانون بتنظيم ممارسة العمل الأهلي تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن القانون تعرض لحملة مقاومة ممنهجة قبل صدوره، بدأت بحملة إعلامية كبرى ضده، مرورًا بالضغوطات الدولية الواسعة حتى أن بعض السفارات وجهت دعوة إلى أعضاء المجلس لتشكيل قناعة ضد القانون، وصولًا إلى اتصالات على أعلى مستوى لمواجهه هذا القانون.
جاء هذا خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال لقائها بوفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
وقال القصبي، إن لجنة التضامن دأبت في تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي استشعارًا منها بأهمية المواجهة التشريعية لما تتعرض له الدولة المصرية من مخاطر التمويلات الخارجية لدعم الإرهاب عن طريق بعض المنظمات الحقوقية، واعتمدت فلسفة التشريع على التفرقه بين الطيب والخبيث، من حيث الحفاظ على المجتمع المدني الشريف الذي يحتاج المجتمع إلى انشطته وأيضا تجنيب المجتمع مخاطر التمويلات الخارجية.
وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مصر كانت في مقدمة دول المنطقة المستهدفة، خلال فترة ما يسمى بـ"الخريف العربي"، وبحث سيل كيفية تدمير هذه الدولة صاحبة الريادة، وبدأ بالفعل تنفيذ المخطط بنشر حالة الفوضي والإرهاب والخوف وسفك الدماء وأصبحت الشوارع ساحة قنابل مسيله للدموع، في مشهد يؤلم أي مواطن مصر، وكيف أصبحت شوارع هذا البلد الذي كان يصدر السلم للعالم، ثم وجهت ضربات وسهام متتالية للمؤسسات المصرية حتى تنهار ومنها "الداخلية"،" الكنيسة"،"الأزهر"، "الجامعات"، بجانب ما تعرضت له الأنشطة التجارية.
وتابع القصبي "أن العلميات الإرهابية الممنهجة كانت بتكليف رسمي من بعض الدول الداعمه للإرهاب والتي تستهدف بث الفوضى وبدأت بتجهيز فريق الإرهابيين داخل الدولة المصرية واستقطاب الشباب، وكانت هذه الدول تحول أموالها من خلال تمويلات تقدم على أنها مساعدات للمجتمع المدني والأهلي تحت مسمي العمل الإنسان وحقوق الإنسان، وكانت بعض الجميعات الأهلية التي تم استقطابها تؤجر قاعات بالفنادق وتأخذ لقطتين ثلاثه لتصدر هذه الصور، بينما تلقن الشباب أليات التواصل مع الخارج وكيفية إيصال المعلومة له وكيفه تسلم السلام واستخدامة، وقتل الشخصيات العامة والتربص بهم، وكل هذا حدث".
ولفت القصبي، إلى أنه من هنا انبتهت اللجنة إلى أهمية التدخل التشريعي لمواجهة فوضي التمويلات الخارجية والذي لاقي مقاومة شديدة من المستفيدين الذين باعوا ضمائرهم، لافتا إلى تعرض النواب إلى ضغوط واتصالات لمحاولة اقناعهم بعدم وجوب صدور القانون، قائلا ً: " لكن كما الجندي على الميدان مهمته الوطنية الحفاظ على الأمن والقاضي إعمال العدالة فالنائب تحت القبة مهمته تشريعية للحفاظ على الامن القومي".
وأشار القصبي، إلى أن الجلسة التاريخية لمجلس النواب التي شهدت الموافقة على القانون، موضحا أنه تضمن مزايا وتسهيلات من أجل تشجيع المجتمعي المدني الشريف لاداء مهتمهم التكاملية مع الحكومة.
ونوه القصبي، إلى أن قانون الجمعيات الأهلية تعرض لانتقاد شديد بسبب عقوبة الحبس، ولكن كانت هذه العقوبة مناسبة في ذلك الوقت خصوصا أن شخص استخدم التمويلات في عمليات ضد الدولة لن يردعه مجرد غرامة حتى وأن وصلت لنصف مليون، ومع ذلك عدل البرلمان القانون بعد استقرار الأوضاع الأمنية في البلد وانخفاض الجرائم وبالتالي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الفارس لتعديل القانون ومواكبة الرؤية العالمية.
وأوضح القصبي، أن عدد من الجمعيات مازالوا يحصلون حتى الأن على تمويل، والدولة ليس لديها اعتراض على ذلك، طالما يتم صرفه في الأوجه المخصص لها، ولا يتم استخدامه ضد الأمن القومي المصري، وبالفعل هناك مؤسسات للمجتمع المدني استخدم هذه الأموال لصالح الأيتام والمدارس وتدريب الشباب.
