قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت حريصة أن لا يضار مواطن من الفئة المحدودة والفقيرة من عملية الإصلاح الاقتصادي والتحول الاقتصادي.
وأضاف القصبي، خلال اجتماع لجنة التضامن، اليوم الاثنين، والتي يشارك فيها عددا من شباب البرنامج الرئاسي لإعداد القادة من الشباب، أن الرئيس السيسي قبل بدء عملية الإصلاح الاقتصادي قام بالتوجيه لعمل العديد من البرامج للحماية الاجتماعية، ومنها برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج حياة كريمة، وغيرها من برامج الحماية، فضلا عن برامج الدعم التمويني.
وأشار القصبي، إلى أن القيادة السياسية تعلم جيدا خطورة التحول الاقتصادي، وأن ارتفاع مؤشر الجوع والخوف سيؤدي إلى مخاطر كبيرة، ولذلك كان هدف القيادة السياسية والدولة المصرية توفير عنصري الأمن والجوع لكافة مواطني الإقليم المصري.
وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، ان ملفي الأمن والجوع، هما ملفات اجتماعية وأمنية، ومن أجل ذلك وضعت الدولة حزمة من الإجراءات وبرامج حمائية، قبل انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتزامن معه.
وأكد القصبي، على متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الأمر، وكيفية حماية الضعفاء والمحتاجين من عملية الإصلاح الاقتصادي، وأنه من اجل ذلك وصل مبلغ وحجم التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة 19 مليار جنيه، سواء للمعاشات أو لبرامج تكافل وكرامة أو لبرامج كفالة الأيتام أو لأطفال الشوارع أو غيرها من تلك البرامج.
وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، ان اللجنة وضعت خطة عمل وأجندة تشريعية منظمة آليات واضحة.
وقال القصبي، إن اللجنة كان أمامها تحديات كبيرة أجندة تشريعية هائلة، وعلى رأسها مجموعة من القوانين والتشريعات المهمة جدا والمؤثرة في الحياة العامة سواء على المستوى الداخلي وكذلك الخارجي ومنها قانون الجمعيات الأهلية وقانون حقوق الأفراد ذوي الإعاقة والذي تم تعديله والنظر إليه بعد 43 سنة من صدور هذا القانون لأول مرة.
وأشار إلى أن القانون القديم للجمعيات الأهلية، لم يكن به سوى ميزة واحدة فقط وهي نسبة الـ5 % والملزمة للتعين لأصحاب الإعاقة، قائلا: حتى تلك الميزة لم تكن مطبقة وفاعلة على أرض الواقع، وأنه من أجل ذلك قمنا بإعداد قانون جديد يراعي عدم تهميش تلك الفئة، والتي تبلغ 15 مليون مواطن مصري.
وتابع، أنه تم عمل جهد كبير من اجل إصدار قانون يراعي حقوق أصحاب الإعاقة، وصدر القانون وبه أكثر من 100 ميزة في كافة الحقوق سواء صحية أو تعليمية أو في النقل والمواصلات أو في الإجراءات المختلفة وفي التعامل مع أجهزة الدولة وكذلك الحق في العمل والحق في السكن وغيرها من الحقوق التي نالها أصحاب وذوي الإعاقة من خلال هذا القانون، والذي صدر بعد دراسة وجهد كبير ومن خلال توافق عام بعد عقد العديد من جلسات الاستماع لأصحاب الشأن وكانت تلك سنة حميدة من اللجنة سار على دربها بعض اللجان الأخرى.
وأشار القصبي إلى أن اللجنة درست العديد من القوانين والتشريعات المشابهة في الدول المختلفة، وتم عمل دراسة مقارنة لتلك القوانين وتمت الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتم توجيه الدعوة لأكثر من 135 جهة ومؤسسة من أجل الاستماع إلى ارائهم في القانون وتم عمل 1865 مداخلة وملحوظة خلال دراسة ومناقشة القانون، ولذلك خرج القانون بهذه الصورة الرائعة والذي أضاف مجموعة كبيرة من الحقوق لتلك الفئة.
