كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حزمة إجراءات اتخذتها الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، شملت سداد ٣٣ مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات، تمثل كامل مستحقات فوائد صكوك الصناديق للعام بأكمله بدلاً من السداد في شهر يونيو، كما كان متبعًا في السابق.
واضاف: "بذلك فإن الخزانة سددت نحو ٨٠ مليار جنيه لصناديق المعاشات تنفيذًا لاتفاق تسوية أموال التأمينات بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات لعام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠".
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الاثنين، لإعلان مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحال، أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي نفذتها الحكومة، بدعم قوي من القيادة السياسية قفزت بترتيب مصر في معظم المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث ارتفع معدل النمو، وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عجز الموازنة العامة، موضحًا أن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو ١٨٪ في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو ٩٠٪، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى ٨٣٪ في يونيه ٢٠٢٠، وحققت مصر أيضًا أعلى معدل نمو فى المنطقة العربية بنسبة ٥,٦٪، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
