أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مكانة مصر في مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 في محورى أسواق المنتجات، والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدما ملحوظا، صعدت 4 مراكز لتحتل المركز 126 عاما 2019، مقارنة بالمركز 130 عام 2018، ويتضمن هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي مؤشر سهولة توظيف عمالة أجنبية والذى احتلت فيه مصر المرتبة 46 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 103 عام 2018، بفارق 57 مركزًا.
وأضاف التقرير أن هناك تحسن مؤشر مدى التعاون بين الموظفين وأصحاب العمل لتحتل المركز 46 عام 2019، مقارنة بالمركز 73 عام 2018، بفارق 27 مركزًا، بجانب تحسن مؤشر الإنتاجية والأجور لتحتل المركز 58 عام 2019 مقارنة بالمركز 75 عام 2018، بفارق 17 مركزًا، وآخيرًا تحسن مؤشر حقوق العمال لتحتل مصر المركز 104 عام 2019، مقارنة بالمركز 112 عام 2018، بفارق 8 مراكز.
وقال المركز المصرى للدراسات الاقتصادى إن أى تحسن تحرزه مصر في المؤشرات الدولية ومنها مؤشر التنافسية العالمية يعد أمرا إيجابيا خاصة إذا كان التقدم الذي تم إحرازه مبني على تحسن حقيقي ومستدام في الأداء.
وأكد المركز على ضرورة الحرص في تناول ترتيب مؤشر التنافسية صعودا أو هبوطا مراعاة أن المؤشر بسيط لا يغطي كافة المحددات والعلاقات الديناميكية بين المتغيرات، وأنه ما زال يواجه مشكلات في المنهجية؛ حيث تعتمد محاور معقدة على مؤشر فرعي واحد أو اثنين؛ كما أن *بعض المؤشرات الفرعية محسوب على متوسط سنوات بينما الأساس لباقي المؤشرات سنوي.
تابع التقرير أن تغير ترتيب الدول صعودا أو هبوطا قد لا يعكس تغير أدائها وإنما تغيرات أخرى مثل عدد الدول أو أداء الآخرين، وأن هذا المؤشر وغيره من المؤشرات الدولية يعتبر بوصلة للأداء وليس تقييما حقيقيا له، ولذلك التركيز على الترتيب غير دقيق والأهم التركيز على المحتوى؛ حيث يمكن أن يستخدم المؤشر للتعرف على نقاط الضعف والقوة في أداء أي دولة وأدائها مقابل باقي الدول وبناء على هذا التقييم يمكن رسم سياسات التحسن في مختلف المجالات.
عند تقييم أداء مصر (المركز 93 من 141 دولة) وفقا لهذا المؤشر يتضح بعض الحقائق وهي:
تواضع ترتيب مصر في المؤشر العام للتنافسية العالمية مقارنة بمتوسط دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تواضع ترتيب مصر في المؤشر العام للتنافسية العالمية مقارنة بمجموعة الدول ذات المستويات التنموية المتقاربة والتي تنتمي للدول ذات الدخل المتوسط وفقا لتصنيف البنك الدولي وهي تونس(87)، المغرب (75)، الأردن(70)، تركيا(61)، جنوب أفريقيا (60) وغيرها من الدول.
بتتبع تطور أداء مصر في المؤشر العام للتنافسية يتضح تدهور أداء مصر في مؤشر التنافسية آخر عشر سنوات إلا أنه بدأ في التعافي مؤخرا. فقد كان ترتيب مصر 70 عام 2009/2010 ثم وصل إلى 114 عام 2014/ 2015.
بمراجعة ترتيب مصر حاليا يتضح أنه ما زال بعيدا عما تم استهدافه في ظل إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي كانت تستهدف أن تصل مصر إلى المرتبة 90 بحلول 2020 و30 بحلول 2030.
وأوضح المركز أنه بمقارنة أفضل وأسوأ أداء لمصر خلال السنوات السابقة على مستوى الركائز الفرعية للمؤشر يتضح أن حجم السوق والبنية التحتية أفضل المؤشرات بينما سوق العمل واستقرار الاقتصاد الكلي أسوأ المؤشرات.
وأكد المركز أن مصر قطعت شوطا كبيرا من الإصلاحات الصعبة والتي انعكست في تحسن العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلا أن مردود هذه الإصلاحات لا يواكبه طفرة في أداء القطاع الخاص ولا في الاستثمارات المباشرة المحلية أو الأجنبية وما يشير إليه المؤشر من تحديات تواجه الاقتصاد المصري أكده العديد من التقارير المهتمة بمتابعة التغيرات المختلفة لأداء القطاع الخاص ومنها تقرير سهولة ممارسة الأعمال (مرتبة مصر 114 من 190 دولة لعام 2020)، بارومتر الأعمال الذي يصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية وهو ما انعكس في ارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى 32.5 % وفقا لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017/2018، الأمر الذي ينبغي أن يسترعي انتباه صانعي السياسات الاقتصادية في مصر.
وشدد المركز على ضرورة تكريس الجهود في تذليل التحديات التي رصدها التقرير بدلا من وضع مزيد من التركيز على عرض نتائجه، فمازال هناك حاجة لإصلاحات جذرية على الجانب الحقيقي من الاقتصاد ومنها الإصلاح الإداري والمؤسسي والاستثمار في الموارد البشرية والذي له التأثير الإيجابي الأكبر على تحسن أداء القطاع الخاص وبيئة الأعمال لتصبح مواتية بشكل أكبر.
