قال عثمان أحمد، رئيس دائرة بمحكمة القضاء الإداري بليبيا، إن القضاء الإداري تدخل لمنع المساس بحقوق الانتخابات، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا، تتدخل بشكل سريع لحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أنه القضاء يتمتع بالنزاهة والشفافية التي تطمئن المتقاضين.
وأشار القاضي عثمان أحمد، إلى أنه في وجود حالة للاستعجال يمكن للقاضي أن يأخذ قرارا أحاديا سريعا، ويرجع ذلك لتقدير القاضي الإداري، لأن حالات العجلة القصوى عنصر جوهري، لإيقاف أو قبول طلب.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري - منذ قليل - لليوم الثاني، حول موضوع «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، بحضور المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عبدالله نصر والمستشار أحمد السيسي رئيس محكمة النقض، والمستشار عصام المنشاوى والمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية.
يترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
يشارك في ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلون لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الإيطالي، وعدد من سفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد، من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.
وأشار القاضي عثمان أحمد، إلى أنه في وجود حالة للاستعجال يمكن للقاضي أن يأخذ قرارا أحاديا سريعا، ويرجع ذلك لتقدير القاضي الإداري، لأن حالات العجلة القصوى عنصر جوهري، لإيقاف أو قبول طلب.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري - منذ قليل - لليوم الثاني، حول موضوع «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، بحضور المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عبدالله نصر والمستشار أحمد السيسي رئيس محكمة النقض، والمستشار عصام المنشاوى والمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية.
يترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
يشارك في ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلون لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الإيطالي، وعدد من سفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد، من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.
