وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التحية والتقدير للمحكمة الإدارية العليا، لحسمها الواضح والصريح والتاريخى لإحدى قضايا الشأن العام التى تتعلق باستخدام الموظف العام للفيس بوك كأحد وسائل التواصل الاجتماعي، ووضعت الضوابط الموضوعية لاستخدام الموظف العام لحق وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا ان هذا هو القضاء المصرى الشامخ والنزيه الذى يحافظ على الحقوق والواجبات والامن القومى والأخلاق والقيم والتقاليد المصرية.
وقال " عامر " في بيان له اليوم إن ماقضت به المحكمة، بفصل محام بالبنك المركزى المصرى قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري على صفحته بموقع فيس بوك مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة انما هو دليل قاطع على تجريم استخدام وسائل السويشال ميديا في غير موضعها.
وتابع: " المحكمة أكدت في حكمها أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها" من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم إضافة إلى تأكيد المحكمة أن شبكة الإنترنت جزءًا من الحياة اليومية في العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص".
ووصف المهندس محمد فرج عامر هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بانه تاريخى وفيه رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسول له نفسه في استخدام وسائل السوشيال ميديا بصورة غير قانونية فيها إساءة للمجتمع والمواطنين مطالبا من كل المسئولين والمواطنين الحفاظ على حقوقهم القانون حال تعرضهم لأي إساءة لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
