تسلمت إدارة التفتيش الفضائية مكتب حماية الطفل، بمكتب النائب العالم، أول بلاغ من المحامي هيثم الفاوى، على هيئة التماس يطلب وقف تنفيذ حكم صادر ضد طفل أمام محكمة مركز الشواشنة.
وقال الفاوى في طلبه، بصفته وكيلا عن المتهم "محمد هاشم بكرى" قاصر 16 سنة، في الجناية رقم 620 لسنة 2019 الصادر فيها حكم بالسجن من محكمة جنايات غير محكمة الطفل.
وجاء في أسباب الالتماس بإعادة النظر في الحكم إلى عدة وقائع، والواقعة الأولى هي صدور الحكم في جلسة غير علانية بمخالفة المادة ٣٠٣ من القانون حيث إن المحكمة نظرت الحماية المماثلة، وحجزت الحكم فيها إلى جلسة ١٩ ديسمبر الماضى، وأصدرت الحكم في ١٧ من نفس الشهر بعد صدور قرار بتعجيل الحكم، دون إثبات ذلك بمحضر الجلسات،كما قررت المحكمة تعجيل الحكم دون إخطار المتهمين بذلك،وإعلانهم لحضور الجلسة.
وجاءت الواقعة الثانية أن المحكمة أصدرت حكمها على المتهم وهو طفل لم يبلغ من العمر ١٧ عاما، وتختص محكمة الطفل وحدها بإصدار الحكم عليه، وصدر الحكم رغم سماع شهادة باحث اجتماعي تفيد بأن المتهم قاصر والمحكمة غير مختصة قانونا بالحكم عليه.
أما الواقعة الثالثة، فالمحكمة استندت في حيثيات حكمها على الصفحة الأخيرة، الفقرة لأولى وهى (ضربوا المجني عليه)، وذلك لواقعة ثبت أمام المحكمة أنه تم التصالح مع المجني عليه وثبت ذلك بمحاضرة الجلسات ومستندات القضية.
وبناء عليه التمس وكيل المتهم إجراء التحقيقات الأزمة والكركم العادل العاجل بوقف تنفيذ الحكم ورفع أوراق القضية إلى اللجنة المشكلة من أحد المستشارين بمحكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف لرفع تقريرهم إلى محكمة النقض، ليصدر بشأنها قرار بوقف الحكم وإعادة المحاكمة أمام جنايات الطفل.
