تقدمت نقابة أطباء مصر، اليوم الأحد، ويمثلها قانونيا حسين خيرى بصفته نقيب الاطباء، ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائى وإدارى، في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا، والذي راح ضحيته ثلاث طبيبات.
وقُيد البلاغ تحت رقم 3562-عرائض النائب العام.
واشتمل البلاغ على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة كالآتي:
خالفت وزارة الصحة المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو التى لديها طفل اقل من سنتين ونصها:
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل ولايجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
كما خالفت أيضا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مخالفة نص المادة 123 والمادة 375 مقرر من قانون العقوبات.
أما بلاغ النيابة الإدارية إلى المستشار عصام الدين محمد المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فقد قيد برقم (3440 لسنة 2020)، واشتمل على مخالفات إدارية تتمثل في حال إعتذار أى من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأى سبب إلى الإحالة للتحقيق أو الندب إلى أى منطقة نائية متطرفة في المحافظة وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك، وهو ماحملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية في محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتس آب.
