قال محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن التعسف الإداري في وزارة الصحة أمر موجود ومستمر، والحادث الأخير كشفه بقوة، فدائما ما يتلقى الأطباء أوامر إدارية مفاجئة مثل الانتداب إلى أي محافظة أخرى، ويتم إبلاغ الطبيب قبل السفر بيوم واحد فقط دون مراعاة الظروف الصحية أو الاجتماعية، والمبرر هو "حاجة العمل"، وإذا رفض الطبيب التنفيذ فإنه يتعرض لجميع أنواع التعسف مثل الجزاء أو النقل إلى محافظات بعيدة وأحيانا تصل للفصل.
وأضاف عبدالحميد أن استقالات الأطباء في تزايد مستمر، وخلال عام 2019 تقدم 3500 طبيبب باستقالتهم من وزارة الصحة مقارنة بـ 2600 طبيب في 2018.
وأوضح أنه لا يوجد مقابل مادي للنقل أو اللإنتداب ويحصل الطبيب على نفس راتبه دون اي زيادة بل ويتحمل تكاليف انتقاله على حسابه الشخصي، وهذا ما حدث مع طبيبات المنيا حيث قمن بإستئجار ميكروباص خاص على حسابهن حتى ينقلهن إلى مكان التدريب في القاهرة.
واكد أهمية تدريب الأطباء ولكن دون مركزية للتدريب، مشيرا إلى ان طبيبات المنيا تم الزامهن بالسفر للقاهرة للتدريب على "فحص الثدي" وهذا التدريب كان من الممكن ان يحصلن عليه في جامعة المنيا أو مركز أورام المنيا دون الحاجة للسفر للقاهرة.
وعن تحسين المنظومة الصحية في مصر أوضح الدكتور محمد عبدالحميد انه لا بد أولا من تحسين بيئة عمل الأطباء فعلي سبيل المثال سكن الاطباء، والذي يعتبر غير آدمي، رغم ان وزارة الصحة سبق وأعلنت فى2018 عن مسابقة بجائزة 100 الف جنيه لتطوير وتحسين سكن الأطباء والتمريض، ولكن حتى الآن لا يوجد أي نتيجة لتلك المسابقة! وكلنا نتذكر ضحية سوء حالة السكن للدكتورة سارة أبو بكر والتي توفيت في سكن الأطباء نتيجة للصعق الكهربائي.
وتابع: "كذلك مصروفات الدراسات العليا وهناك قانون صدر عام 2014 ينص على تحمل جهة العمل مصاريف الدراسات العليا ولكنه لم ينفذ حتى الآن رغم أن وزيرة الصحة عند تعيينها في منصبها في يونيو 2018 أصدرت قرارات لتفعيل هذا القانون، ولكن حتى الآن الطبيب هو من يتحمل مصاريف الدراسات العليا وليس جهة العمل.
وأوضح أمين صندوق نقابة الأطباء أن قانون 14 لسنة 2014 زاد قليلًا رواتب الاطباء ولكن تلك الزيادات الأن وبعد مرور 6 سنوات "لا تساوي شيئًا" لذلك يجب تحسين رواتب الأطباء، وزيادة بدل العدوى المتدني "19 جنيها فقط " وهو أمر هام جدا خاصة ان هناك وفيات كثيرة من الأطباء بسبب العدوي مثل أحمد عبداللطيف وداليا محرز على سبيل المثال.
وعن ضحايا حادث المنيا الأليم تساءل أمين صندوق نقابة الأطباء: كيف سيتم تعويض الطبيبات وأسرهن عما حدث؟! فهناك طبيبة فقدت جنينها وتم استئصال رحمها بسبب الحادث وهناك أخرى تجري عملية خطيرة في الظهر وقد لا تستطيع الحركة بعدها، والشهيدات الثلاثة والتي كانت إحداهن حديثة الزواج "الشهيدة سماح" وعلمت بحملها في طفلها الأول قبل الحادث بأيام.
وتعجب أمين صندوق نقابة الأطباء من موقف وزيرة الصحة والتي تأخرت في زيارة الطبيبات المصابات ولم تقم بزيارتهن إلا في وقت متأخر، وقيل إن السبب مرضها وأنها كانت نزيلة أحد المستشفيات "غير الحكومية" وتساءل: "الم يكن من الأولى أن تعالج وزيرة الصحة بنفس المستشفى التي يعالج فيها طبيبات المنيا، إن كان لديها ثقة بمستشفيات الوزارة".
ودعا الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء جميع الأطباء لحضور يوم تأبين الطبيبات الشهيدات غدا الثلاثاء بدار الحكمة، كما دعا الأطباء لحضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة 13 مارس المقبل، مؤكدا أنه سيكون هناك جمعية حاشدة للمطالبة بحقوق الأطباء لو لم تنفذها وزارة الصحة.
