في خطوة جديدة للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، والتي تعيد ترتيب الأولوليات والوقوف على سير العدالة، وحسن التدابير اللازمة الخاصة بالأطفال، أصدر النائب العام أمس السبت، قرار رقم 85 لسنة 2020، بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أنه بموجب القرار، يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.
وأكدت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على أهمية قرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية الطفل، مطالبة بأن يتضمن اختصاصه سرعة التحقيق، والإجراءات لإعادة الأطفال لأمهاتهم إذا ضمهم أحد من ذويهم، ولم يعيده، وهى الحالة التي تتكرر في الانفصال لها، لرفع الخطر والضرر عن الأطفال في أسرع وقت.
ووجهت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، الشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، لإنشاء مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام، معربة عن سعادتها بإصدار هذا القرار الذى يعكس اهتمامه بقضايا الطفل، وحرصه الشديد على اتخاذ كافة التدابير التى من شأنها حماية الطفل في الوقائع التى يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال.
وفى نفس السياق، أكد تامر الخطيب المحامي، أن قرر النائب العام، يعيد إلى الاذهان، العصر الذهبي للنيابة العامة، مضيفًا أن بيانات النيابة العامة في الفترة الماضية وخاصة تلك الخاصة بقضايا الأطفال كانت قوية وتلامس الأزمات الحقيقة والاسباب التي تؤدي إلى حدوث جرائم أو انتحار.
وأضاف الخطيب لـ"البوابة نيوز"، ان هناك اعداد من الأطفال كان يتم معاملتهم كالرشدين قبل إنشاء مكتب الطفل، معبرًا عن سعادته بالقرار الذي اتخذته النيابة بإنشاء مكتب للطفل.
وفي السياق ذاته قالت عبير على المحامية، إن القرار جاء في وقت حاسم للغاية، ويعتبر نقلة في مراحل التقاضي الخاصة بالأطفال، مطالبة بأن يتضمن التخصص، سرعة التحقيق والإجراءات، خاصة في قضايا الضم أو قضايا الانفصال المتكرر وغيرها.
ويتضمن قرار إنشاء مكتب الطفل، عدة خطوات لمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحرى عن ذويهم، وكذلك التفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها.
ولمكتب حماية الطفل سلطة في التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال.
وتخطر النيابات، مكتب حماية الطفل بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التى تنطوى على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم، فضلا عن إعداد إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال، ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوي بأعماله يعرض على النائب العام، وأيضًا التفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية.
