علق عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إحالة وزارة المالية مشروع قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية الموحد الجديد، إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، مشيرين إلى أن اللجنة في انتظار مشروع القانون للبدء في المناقشة وتوزيع الموازنات الفرعية على اللجان النوعية.
وقالت وزارة المالية في بيان سابق لها؛ إنها تتطلع إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في العام المالي 2021/2020، مقارنة بنمو مستهدف قدره 6% خلال العام المالي الجاري. وتسعى لتقليص معدل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.2%، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.2% خلال العام المالي الحالي. وتستهدف الوزارة أيضا خفض الإنفاق العام بنسبة 6.5% على أساس سنوي. كما تستهدف كذلك خفض معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%. ومن المقرر أن تنشر الموازنة في الربع الثالث من العام المالي الحالي.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدستور المصري يُلزم الحكومة إرسال الموازنة العامة الجديدة قبل 31 مارس؛ مشيرًا إلى أن إحالة وزارة المالية الموازنة العامة الجديدة لرئاسة مجلس الوزراء يعقبه تعديلات على مشروع القانون من الأخير، إذ إن مجلس الوزراء يناقش الموازنة بعد إحالة المالية لها، ويعقد عدة جلسات حولها، وقد يتم تأجيل إرسالها للبرلمان لـ31 مارس المقبل.
وتوقع في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، وصولها البرلمان قبل نهاية فبرابر المقبل، ليلقي وزير المالية البيان المالي عن الموازنة العامة، كما يلقي وزير التخطيط بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وعليه يتم البدء في مناقشة الموازنة، وتوزيع الموازنات الفرعية على اللجان النوعية.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تتلقى تقرير من اللجان النوعية حول الموازنات الفرعية، لتبدأ مناقشة الوزارات المعنية في الموازنة، مشيرًا إلى أنه حال ارسال الموازنة للمجلس قبل 31 مارس ستتم تلك الأنشطة خلال شهر أبريل المقبل.
وقال عيسى، إن المستهدف خلال موازنة عام 2019- 2020 كان 6%؛ والتطلعات لـ6.5% في موازنة العام المالي الجديد 2020-2021، مضيفًا أن الإجراءات الخاصة بدعم الاستثمارات، وزيادة الإنتاج وتهيئة مناخ للاستثمار المحلى والأجنبي تساعد في الوصول للنسبة المستهدفة.
وشدد على أن لجنة الخطة والموازنة تدعم منظومة التعليم الجديدة؛ مؤيدًا زيادة نسبة المخصصات المالية للوزارة، والتي سبق الإعلان في وقت سابق أن زيادة المخصصات لها ستكون بنسبة 33.3% عن العام المالي الجاري لترتفع إلى 176 مليار جنيه.
وأوضح أنه من المقرر أن يقدم وزير التعليم خطة متكاملة إلى لجنة الخطة والموازنة لتوضيح مصروفات الوزارة ومنافذ انفاقها وما تم تنفيذه، لاسيما وأنه يتم تطبيق موازنة البرامج والأداء، ما يلزم ارتباط تلك الأموال بمشروعات معينة وبرامج لها أهداف ليتم تحديد المخصصات بناء عليها؛ وحال المطالبة بزيادة المخصصات فلا بد من تقدم الوزير بطلب رسمي.
فيما كشفت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، أن سرعة انتهاء المالية من مشروع قانون الموازنة واحالتها لمجلس الوزراء، يأتي كاستجابة للجنة الخطة والموازنة، لإرسالها قبل موعدها الدستوري، لإدراج كافة المبالغ والأرقام في موازنة البرامج والأداء، وذلك في محاولة لتجهيزها قبل موعدها.
وأشارت لـ"البوابة نيوز"، إلى أن المطالبات جاءت خلال اجتماعات ودية تمت بين الحكومة والبرلمان؛ لارتباطها بموازنة البنود والبرامج والأداء، ووضع الأرقام النهائية الخاصة بهم والتي تتطلب الانتهاء من البنود في القريب العاجل؛ لضبط موازنة البرامج والأداء.
بينما قالت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بشأن المصالح الضريبية، إن مجلس الوزراء قد يجري تعديلات جديدة في مشروع قانون الموازنة المعد من وزارة المالية قبل ارساله للبرلمان، وقد يتم تغيير كافة الأرقام والنسب التي وضعتها وزارة المالية.
وأشارت لـ"البوابة نيوز"، أن الدستور حدد ارسالها قبل 31 مارس، قبل نهاية السنة المالية بثلاث شهور؛ مضيفة أن الحكومة تسعى لتخفيض عجز الموازنة، والذي يعتبر على رأس أولوياتها فضلًا عن أنه يأتي استجابة لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض نسبة العجز.
ونوهت إلى أن منظومتي التعليم والصحة هما الشاغل الأساسي للدولة لدعم بناء الإنسان المصري؛ إذ أن بناؤه يبدأ من التعليم والصحة، حيث إن لجنة الخطة والموازنة لن تعترض على أي مخصصات لهما بشرط وضع خطة لهدف محدد يتم انفاق تلك المخصصات عليه.
وتابعت لا بد أن ننهض بالمواطن المصري ليكون الجيل القادم قادر على قيادة الدولة في المرحلة القادمة.
