قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من أحد المحامين، وكيلا عن الصيدلي هاني سامح، والتي يطالب فيها بعزل مجلس إدارة مستشفى «57357»، وتعيين مجلس إدارة جديد مع إلزام وزارة التضامن بنشر الميزانيات العمومية للمستشفى لجلسة 23 فبراير المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 13660 لسنة 73 قضائية وزيرة التضامن ووزير الصحة بصفتيهما.
وجاء في عريضة الدعوى أن القيادة الحكيمة للدولة أقرت حماية حقوق المتبرعين للجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث قانون الجمعيات الذي جاء مسبقا الرقابة بكافة الأشكال على أعمال الجمعيات والمؤسسات وميزانيتها ولهذا كانت مواده واضحة بينة في إلزام الجمعيات والمؤسسات بالشفافية والعلانية والإفصاح وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وداخل مقراتها وعلى الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن بل وأوجبت ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال «57357» امتنعت عن نشر ميزانيتها وتفاصيلها على مدى السنين الماضية وامتنعت معها جهة الإدارة عن نشر الميزانيات في انتهاك صارخ للمشروعية والقانون وكان هذا الامتناع المتعمد عن النشر يثير الشبهات بما يجب معه تنفيذ مواد القانون الخاصة بالحل والعزل وتعيين مجلس إدارة جديد.
وأكد صلاح بخيت المحامي بالنقض مقيم الدعوى، أن مجلس الإدارة ومجلس الأمناء امتنعوا عن نشر الميزانيات وتنفيذ القانون أخلوا بواجباتهم بما يوجب العزل. حيث إن رافعي الدعوى من المتبرعين لهذا المستشفى ويهمهم ضمان حسن إدارة واستغلال التبرعات والرقابة عليها وفقا للقانون والمشروعية وأن إصرار وتعمد مجلس إدارة ومجلس أمناء مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال «57357» ومعهما جهة الإدارة على عدم تنفيذ القانون ونشر الميزانيات يعرض أموال المتبرعين للخطر المحدق ويثير الشكوك.
وتضمنت العريضة أن المستشفى ارتكبت مخالفات جسيمة توجب العزل ومن أهم تلك المخالفات عدم نشر الميزانيات العمومية للمؤسسة وعدم الشفافية في إعلان البيانات المالية للمستشفى وعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور وإنشاء وإدارة أكاديمية «57357» للعلوم الصحية وهي أكاديمية غير مرخصة وجمع تبرعات بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لها.
