تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، اليوم الأحد، سماع الشهود في محاكمة شقيق بطرس غالى وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.
وقال الشاهد الأول، مسئول مصلحة الآثار، إن الأثر الذي تم ضبطه يعود للحقبة الرومانية بالحضارة المصرية القديمة، وكذلك تم العثور على مقتنيات تعود للاسرة العلوية "أسرة محمد علي" وهي عبارة عن حلي وتماثيل تعود للقرن التاسع عشر.
وعن قول المتهم، بأن الآثار المضبوطة ورثها عن جده رئيس الوزراء بطرس باشا غالي عام ١٩٠٦، قال الشاهد: "قانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل عام ٢٠١٠، نص على أن بعض من كان لديهم آثار ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، القانون أعطى لهم فرصة ٦ أشهر وقت ذلك، لمن لديهم آثار مصرية قديمة، لتسليمها لما يسمى بالحائز وتسجيلها بسجلات هيئة الآثار، وطبقا للقانون يتم المرور على الحائز كل ستة أشهر للتأكد من حفاظه على القطع من الآلاف والتبديد أو التغيير والتلاعب".
وبسؤال الشاهد عما إذا كان المتهم سجل المقتنيات المضبوطة لديه، أجاب: لم يقدم ما يفيد بأن لديه آثارا مصرية قديمة.
كانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا قاربت العام تم خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وقال الشاهد الأول، مسئول مصلحة الآثار، إن الأثر الذي تم ضبطه يعود للحقبة الرومانية بالحضارة المصرية القديمة، وكذلك تم العثور على مقتنيات تعود للاسرة العلوية "أسرة محمد علي" وهي عبارة عن حلي وتماثيل تعود للقرن التاسع عشر.
وعن قول المتهم، بأن الآثار المضبوطة ورثها عن جده رئيس الوزراء بطرس باشا غالي عام ١٩٠٦، قال الشاهد: "قانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل عام ٢٠١٠، نص على أن بعض من كان لديهم آثار ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، القانون أعطى لهم فرصة ٦ أشهر وقت ذلك، لمن لديهم آثار مصرية قديمة، لتسليمها لما يسمى بالحائز وتسجيلها بسجلات هيئة الآثار، وطبقا للقانون يتم المرور على الحائز كل ستة أشهر للتأكد من حفاظه على القطع من الآلاف والتبديد أو التغيير والتلاعب".
وبسؤال الشاهد عما إذا كان المتهم سجل المقتنيات المضبوطة لديه، أجاب: لم يقدم ما يفيد بأن لديه آثارا مصرية قديمة.
كانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا قاربت العام تم خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
