قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأحد/، إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت ، يصر بقراراته أن يتصدر قائمة "مجرمي الحرب " الإسرائيليين.
وأضافت - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم - إن تقييد أنشطة المتضامنين يعد اعترافا مباشر بما سيرتكبه بينيت من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ، ويمثل اعتداء صارخا على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف اسرائيلي رسمي بأن دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية - حسب البيان .
وأوضحت الوزارة أن وزير جيش الاحتلال يسابق الزمن لاتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات التي تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في إسرائيل ، وفي مقدمتها السعي لتعميق سيطرة اليمين على مفاصل دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، عبر جملة من القرارات الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها الأغوار، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وتنفيذ عمليات واسعة النطاق لتعميق الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في المناطق المصنفة (ج).
وأشارت الخارجية الفلسطينية - في بيانها - الى أن آخر قرارات بينيت ، تمثلت بتقييد عمل عدد من الناشطين اليساريين الإسرائيليين الذين ينشطون في التضامن مع الفلسطينيين ، وتوثيقهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، بما يشمل قرار التقييد ، ومنعهم من المشاركة في المسيرات الفلسطينية السلمية ، لافتة إلى أن هذا القرار يمنح جيش الاحتلال الفرصة لتقييد انشطة عديد المنظمات الحقوقية والانسانية الاسرائيلية، حتى يتمكن من الاستفراد العنيف اللامحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية.
وحذرت الوزارة من أن قرار بينيت يعكس توجها احتلاليا لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لعمليات اعتقال وسقوط ضحايا ، داعية منظمات حقوق الإنسان إلى متابعة هذه التطورات ، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني - حسب البيان .
