تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، إلى أقوال الشاهد الأول في محاكمة شقيق بطرس غالى وزير المالية الأسبق وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى الخارج.
وقال مصطفى فتحي عبد الله وكيل المجلس الأعلى للآثار إنه تلقى مكالمة هاتفية من المستشار محمد عزت مسئول مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام أخطره فيه بتشكيل لجنة ميدانية لمعاينة فيلا "رءوف بطرس يوسف غالي"، وفحص ما بها من آثار.
وبناء على ذلك توجه الشاهد بعد المكالمة في تمام الثانية عشرة منتصف الليل من شهر فبراير الماضى، وهاتف على ضاحي وطلب منه تشكيل لجنة فنية، وملاحقته على المجلس الأعلى للآثار وفقدان باستخراج قرار رسمي بتشكيل اللجنة التي توجهت للفيلا الكائنة بالزمالك، بحضور مدير مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، مشيرا إلى أن القرار صدر بناء على مكالمة المستشار محمد عزت.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام والمستشارة فاطمة قنديل.
حضر المتهم، تم إيداعه قفص الاتهام وأنكر التهم الموجهة له.
كانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قاربت العام تم خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21،660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
