قال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا: إن الجهات الإدارية قائمة على إدارة المرافق العامة، ولها من السياسة المادية ما يمكنها من إدارة مشروعات الطرق والجسور والمستشفيات، فضلًا عن السياسة القانونية التى تمتلكها وتساعدها في تنظيم شئونها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، منذ قليل، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
وأضاف أن الأعمال القانونية لدي الجهة الإدارية تنقسم إلى شقين، أولهما قررات إدارية وتمتلك صلاحيات وسلطة لأداء دورها في تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدرها، حتى تتمكن من إنجاز المهمة المنوطة بها.
وأشار إلى أن هذه السلطة تكون نافذة بمجرد صدور قرار إدارى، وأعطي المُشرع الحق للمخاطبين بالقرارات الصادرة سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو أفراد الطعن على القرارات، خوفا من ان القرار يتضمن إساءة استعمال السلطة، أو مخالفته للقانون.
وأضاف أن المشرع أعطى الصلاحية لمحاكم القضاء الإدارى النظر في الطعون التى يرى أصحاب الشأن أن بها مخالفة للقانون، والقرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية يختلف عن العقد الإداري التى حدود ولايته تقتصر فقط على أطراف العلاقة.
