قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن التعليم هو أهم العناصر في الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التى تأتى في مقدمة قطاعات التنمية البشرية ويلعب دورًا مهمًا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التعليم العالى للعام المالى 2021/2020.
وأضافت السعيد، أنه من المهم أن تتوافق مشروعات المنظومة التعليمية مع خطة الدولة سواء في إتاحة التعليم أو في سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة هذا العام، فالتعليم له انعاكاسات مختلفة في خطة بناء الإنسان وتقليل نسب البطالة على مستوى الخريجين، وهو يعضد توجه الدولة وخطتها الاستثمارية التى تقوم على التنمية البشرية بشكل أساسي.
وأشارت السعيد، إلى أهمية الجامعات التكنولوجية التى تسهم في خلق وظائف جديدة يحتاج إليها سوق العمل، مؤكدة كذلك أهمية ودور القطاع الخاص ومشاركته في العملية التعليمية وأهمية الجامعات الأهلية التى تخدم فئة الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى الدور المهم للمستشفيات الجامعية في تطوير المنظومة الصحية بمصر والتى تخدم المجتمع بشكل عام والمساهمة مع باقى مستشفيات وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قطاع البحث العلمى باعتباره الضامن الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة وتحسين جودة المُنتج المحلي وتعزيز فرصه في سوق المنافسة العالمي، موضحة أهمية استكمال المشروعات القائمة أولًا والانتهاء منها ثم البدء في المشروعات الآخرى التى تلبى احتياجات وأولويات الدولة سواء في خلق فرص عمل أو تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاعتمادات الإجمالية للتعليم العالى بخطة 2020/2019 بلغت 11.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم خلال الستة أشهر الماضية تلبية بعض الاحتياجات لوزارة التعليم العالى باعتمادات إضافية ليبلغ إجمالى الاعتمادات 12.6 مليار جنيه خلال 2020/2019.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التعليم العالى للعام المالى 2021/2020.
وأضافت السعيد، أنه من المهم أن تتوافق مشروعات المنظومة التعليمية مع خطة الدولة سواء في إتاحة التعليم أو في سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة هذا العام، فالتعليم له انعاكاسات مختلفة في خطة بناء الإنسان وتقليل نسب البطالة على مستوى الخريجين، وهو يعضد توجه الدولة وخطتها الاستثمارية التى تقوم على التنمية البشرية بشكل أساسي.
وأشارت السعيد، إلى أهمية الجامعات التكنولوجية التى تسهم في خلق وظائف جديدة يحتاج إليها سوق العمل، مؤكدة كذلك أهمية ودور القطاع الخاص ومشاركته في العملية التعليمية وأهمية الجامعات الأهلية التى تخدم فئة الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى الدور المهم للمستشفيات الجامعية في تطوير المنظومة الصحية بمصر والتى تخدم المجتمع بشكل عام والمساهمة مع باقى مستشفيات وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قطاع البحث العلمى باعتباره الضامن الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة وتحسين جودة المُنتج المحلي وتعزيز فرصه في سوق المنافسة العالمي، موضحة أهمية استكمال المشروعات القائمة أولًا والانتهاء منها ثم البدء في المشروعات الآخرى التى تلبى احتياجات وأولويات الدولة سواء في خلق فرص عمل أو تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاعتمادات الإجمالية للتعليم العالى بخطة 2020/2019 بلغت 11.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم خلال الستة أشهر الماضية تلبية بعض الاحتياجات لوزارة التعليم العالى باعتمادات إضافية ليبلغ إجمالى الاعتمادات 12.6 مليار جنيه خلال 2020/2019.
