تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، وأبرزها دعوى غلق صيدليات شهيرة لمخالفتها قانون الصيادلة ومحاكمة 6 متهمين بحرق كنيسة كفر حليم.
محاكمة 6 متهمين بحرق كنيسة كفر حليم
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بحرق كنيسة كفر حليم.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم التورط في حريق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، حيث اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه التأثير على السلطة العامة في أعمالهم مستعملين في ذلك القوة والعنف حاملين أسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بـ"شوم – حجارة – زجاجات مولوتوف"، وارتكاب جرائم الحريق العمد بإحدى دور العبادة والسرقة والإتلاف العمدى، وقد وقعت منهم بقصد تنفيذ لغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به وبالجرائم التي تتضمن وضع المتهمين ومجهولون النيران بأحد المباني الغير معدة للسكن، بأن توجهوا لكنيسة السيدة العزراء بكفر حكيم حاملين الأسلحة النارية وزجاجات مولوتوف ومواد معجلة للاشتعال، وتمكن المتهمان السابع عشر والثامن عشر كسر نافذتها الخلفية وتمكن المتهم السادس عشر من كسر القفل الحديدي للبوابة الرئيسية لها، فيما دخل باقي المتهمين الكنيسة وسكبوا المواد المعجلة للاشتعال، وأدررموا النيران فيها، فأتوا عليها حال منع المتهمان الثانى عشر والثالث عشر الأهالي من التدخل لإطفائها، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.
دعوى غلق صيدليات شهيرة لمخالفتها قانون الصيادلة
تنظر محكمة القضاء الإدارى، دعوى إلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات شهيرة، لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الشركة صاحبة السجل التجاري محل الدعوى قامت بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وامتلكت أكثر من مائة صيدلية وأدارتها رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة عند امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته أكثر من صيدلية واحدة، علما بتأييد المحكمة الدستورية العليا لحظر امتلاك أكثر من صيدليتين أو إدارة أكثر من صيدلية.
