قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برفض الدعوى المقامة من سمير صبرى، المحامى، ضد المجلس القومى لحقوق الإنسان، لإلزامه بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين.
وتابع صبرى، خلال الدعوى، "تم تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، ويخرج ناصر أمين، ليدافع بخساسة عن هؤلاء الإرهابيين ليقول: الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها في مصر فورا".
وأضاف صبري في دعواه: "لم نسمع من هذا العضو أى موقف أو كلمة لمن يستحقها من الشهداء الأبرار، ومن لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية".
