"صناعة البرلمان" تناقش طلب إحاطة حول طفايات الحريق المغشوشة.. فؤاد: السوق غير الشرعية تستغل عدم وعي المستهلكين.. البطيخي: توسيع عقوبات الغش التجاري.. الزياتي: تطبيق قانون الطوارئ على المستوردين

ونوه طلب الإحاطة إلى أن طفايات الحريق المطابقة للمواصفات القياسية والموجودة في الأسواق لا تتعدى نسبتها 66%، مشددًا على أن كثيرا من المتعاملين لا يعتمدون في احتياجاتهم على الشركات المصنعة أو فروعها المنتشرة بالمحافظات، ولا الموزعين المعتمدين لديها وإنما يكتفون بالمطروح بالشارع، ولذلك تضيع حقوقهم عند ثبوت حالات الغش ذات النتائج الكارثية.
وقال «فؤاد»، في طلب الإحاطة، إن وجود سوق غير شرعية لبيع وتصنيع طفايات حريق مغشوشة داخل مصر بعيدًا عن الرقابة ودون اللجوء لأية مواصفات فنية، هو استغلال لعدم الوعى لدى فئة ليست بقليلة من المواطنين، حيث انتشر وبغزارة داخل السوق المصرية كميات كبيرة من طفايات الحريق المغشوشة، يتم تصنيعها داخل قرى نائية، بمدينة الدلنجات التابعة إداريًا لمحافظة البحيرة.
ومؤخرًا كشفت جهود مباحث التموين في حملات مكثفة، عن ضبط أعداد كبيرة من أجهزة الإطفاء غير الصالحة وبودرة الإطفاء منتهية الصلاحية، وكذلك مناقشة الشكاوى المقدمة من بعض المستوردين لبودرة الإطفاء التى تم رفضها لعدم اجتيازها اختبارات القدرة الإطفائية.
وقالت لجنة الصناعة إنها بحثت الإخطار الناجمة عن استشراء صناعة الغش في أجهزة الإطفاء المغشوشة والمضروبة، والتى تستأثر بـ34% من حجم السوق، بينما لا يتعدى نصيب الأجهزة المطابقة للمواصفات القياسية 66%، وأشادت اللجنة بكفاءة أجهزة الإطفاء مصرية الصنع التى ثبتت جدارتها في إطفاء حريق الطائرة الأوكرانية في التاسع من نوفمبر الماضى، في أقل من 45 ثانية من بدء التعامل مع الحريق، وذلك بشهادة خبراء إطفاء القوات الجوية والمطارات المدنية.

وعرض الدكتور مهندس نادر رياض، رئيس إحدى المجموعات الصناعية، على اللجنة تقريرًا تناول الأثر البالغ الخطورة لاستشراء الغش في أجهزة الإطفاء، قائلا إنه في المقابل فإن أجهزة الإطفاء المصرية التى تنتجها مصانع معروفة تصدّر لألمانيا وجميع دول أوروبا، ويعتمد الجيش الألمانى على 3 نوعيات من إنتاج مصنوع في مصر، كما أن الجيش المصرى والمطارات الحربية والمدنية تستخدم الطفايات المصرية المطابقة، وهو أمر يجعلها دائمًا محك الاختبار المستمر، كما أنها دومًا تحت أعين المعامل المركزية للقوات المسلحة.

في سياق متصل، أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة بحثت مسألة انتشار طفايات الحريق المغشوشة، ونوهت إلى ضرورة التعامل بحزم مع انتشار تلك الطفايات غير المطابقة للمواصفات، والتى تتسبب في زيادة الحرائق وليس في إطفائها.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم توسيع العقوبات التى تطبق على مجال الغش التجارى في الأسواق في هذا الصدد، منوهًا إلى أن انتشار السلع المغشوشة في الأسواق غير مسموح به، كما أنه من غير المسموح الاستهتار بحياة المواطنين بهذا الشكل.

وطالب النائب رضوان الزياتي، عضو لجنة الصناعة، بتطبيق قانون الطوارئ على مستوردي بودرة طفايات الحريق الرديئة، قائلا «يجب تطبيق قانون الطوارئ على الغشاشين في هذا القطاع المهم والخطير، لأنهم يلحقون ضررًا بأمن مصر وسلامة المواطنين، هذا الأمر يتعلق بالأمن القومي».