تعقد هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، يوم الثلاثاء القادم، جلسة تأديبية لسماع أقوال الصحفي أسامة خليل ناشر جريدة التحرير، وذلك في الشكاوى المقدمة ضده من الزملاء العاملين بالجريدة، لقيامه بتحويل بعضهم للتحقيق، ومنع البعض الآخر من دخول الجريدة وفصلهم تعسفيًا ومنع صرف رواتبهم.
كانت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة قد قررت، إحالة أسامة محمد خليل محمد إلى هيئة التأديب النقابية، لمخالفته نص المادة 81 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، وكذلك مخالفته المادة 13 من ميثاق الشرف الصحفي الصادر 26 فبراير 1998، والتي تنص على: (يمتنع الصحفيون في علاقتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي والإساءة المادية والمعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة، أو النفوذ لإهدار الحقوق لزملائهم).
كما خالف نص المادة الرابعة عشر من ذات الميثاق، والتي تنص على: (يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعًا عن مصالحهم المهنية المشروعة، وعما تقرره القوانين من حقوق ومكتسبات، ومنها لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله، أو من الكتابة بدون وجه حق، أو نقله لعمل غير صحفي بما يؤثر على حقوقه المادية والمعنوية).
وطالبت لجنة التحقيق في نهاية قرار الإحالة بتوقيع أقصى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وهي: (شطب اسم الصحفي من جداول النقابة، ومنعه من ممارسة المهنة بشكل نهائي).
تعقد الجلسة برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحي يوسف عضوي مجلس النقابة وصالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالإضافة إلى مستشار من مجلس الدولة.
