الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

لجنة الاقتراحات بالبرلمان تطالب التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسمية المدن الجديدة بأسماء رموز وشهداء مصر.. ونائب يقترح وضع لوحة إلكترونية تعرض نبذة مختصرة عنهم لربط الشباب بتاريخه

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلي، في تقريرها لوزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسمية الشوارع والميادين في العاصمة والمدن الجديدة بأسماء رموز مصر التاريخية وشهداء مصر من الشرطة والجيش، والتي جاء خلال الجلسات الأخيرة لتقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى.
وأكد العادلي في بيان للجنة على ضرورة تسمية الشوارع والمدن الرئيسية في العاصمة والمدن الجديدة بأسماء رموز مصر التاريخية قديما وحديثا، بالإضافة إلى نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لهؤلاء الرموز عن طريق عمل لوحة إلكترونية تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك لدعم الشباب بالمعلومات المفقودة عن رموز مصر وتاريخها العريق وهذا ما اتفق عليه أعضاء اللجنة والمقترح الذي قدمه النائب محمد الغول.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب مسار الاقتراح برغبة منذ أن يتقدم به النائب حتى إحالته للحكومة: "مادة 234 لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس".
"مادة 235" لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس، ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.
"مادة 236" يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة، الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين (234 ،235) من هذه اللائحة لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.