قال المهندس محمد المنشاوى، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن من الملفات المهمة التى تعمل عليها الغرفة توفير قاعدة بيانات للقطاع العقارى والتى يصعب الحصول عليها حاليا، وبدأنا بالفعل مطالبة الوزارة بتوفير معلومات عن عدد التراخيص والقرارات الوزارة والإسكان الاجتماعي وعدد الأراضى المباعة ومساحتها، وأيضا المشروعات التى تم تسليمها وإجراء مطابقة لها والتوزيع الجغرافى لها لتكون نواة لمعلومات لم تكن متوافرة من قبل، وأيضا سنتواصل مع جهاز التعبئة العام والإحصاء للمساهمة في بناء هذه القاعدة وهذه المعلومات ستساعد المطور في قراءة السوق.
وأضاف المنشاوي، خلال اجتماع غرفة التطوير العقاري، اليوم السبت، أن لجنة حل المشكلات بالتعاون مع وزارة الإسكان حسمت ملفات مهمة العام الماضى خاصة مشكلة الاتهامات التى تواجه المطورين، جراء مخالفات الملاك بعد التسليم، وواجهت 3 شركات أحكاما جنائية بسبب ذلك وتم إنهاؤها، متابعًا: وأصدرت وزارة الإسكان تعميما على الأجهزة بأن المطور بعد التسليم يرسل قائمة بمشترى وحائزى الوحدات وأى مخالفة لاحقة تكون باسم القائم بها مباشرة وليس المطور وهذا منطقى ولكن لم يكن يحدث قبل 2019.
وأكد العمل على حل مشكلة القدرات الكهربائية والتى كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع، حيث كان المطور يشترى الأرض ويحصل على ترخيص طبقا للقواعد القانونية والتى تحدد احتياجاته من الكهرباء، ويخصص فقط 50% منها ويطالب المطور بتحمل الفرق، مشيرا إلى أنه تم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات مكافئة لاحتياجات المشروعات، إلا في حالة إضافة أو تغيير نشاط يحتاج طاقة أكبر وقتها يتحمل المطور تكلفة أى قدرات إضافية.
