قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة حسمت مجموعة من الملفات المهمة، خلال العام الماضى ومنها: (قانون اتحاد المطورين)، وتم تنظيم عدة جلسات مع وزير الإسكان ورئيس الوزراء حول صياغة القانون، والتى انتهت بالتوافق على أن يتولى الاتحاد تنظيم نفسه، وتوصلنا لصيغة نهائية وسنتابع باهتمام القانون خلال العام الجاري، وهو الآن في مراجعة الصياغة القانونية بمجلس الوزراء، والمتوقع أن يعرض على مجلس النواب الفترة المقبلة.
وأوضح شكري خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت، بغرفة التطوير العقاري، أن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة ووزارة الإسكان أسهم في حل عدد من مشكلات للمطورين ومنها الاتفاق على عدم توجيه أى تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطنى المشروع، وتم إصدار تعميم بذلك من وزارة "الإسكان" لأجهزة المدن الجديدة.
كما تم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات، والتى كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع وتمثل عبئا ماليا كبيرا، وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات.
أضاف أن من الملفات التى عملت عليها الغرفة أيضا تفعيل المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المطورين والتى كانت مهمة في هذه المرحلة بعد الإصلاحات الاقتصادية.
كما عملت على ملف شراكة المطورين مع وزارة الإسكان في تنمية مشروعات إسكان متوسط واجتماعي وانتهت إلى صيغة متوازنة وافقت عليها الوزارة، وأكد أن من الإنجازات المهمة للغرفة إطلاق البنك المركزى لمبادرة تمويل الإسكان المتوسط بفائدة متناقصة 10% بقيمة 50 مليار جنيه والتى تقدمت بها الغرفة وكان لها السبق فيها.
قال شكرى إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات المهمة خلال 2020 استكمالا لما تم إنجازه العام الماضى وفى مقدمتها ملف تحسين المناخ الاستثمارى وتسهيل الإجراءات على المطورين، وسيتم العمل عليها من الغرفة ولجنة تحسين المناخ التى شكلها رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها رئيس الغرفة ممثلا عن القطاع وبدأت الغرفة في هذا الملف العام الماضى عبر عقد مجموعة جلسات مع عدة وزارات منها الإسكان والاستثمار والعدل لتحقيق التوازن بين المطور وجه الولاية ومشترى الوحدة.
وأوضح أن ملفات 2020 تتضمن أيضا العمل على إيجاد آلية لتعاملات المطورين مع الجهات الإدارية في جميع مراحلها من خلال آلية وخطوات واضحة ومحددة القيمة والوقت إلى جانب مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستماع إلى مشكلاتها والمساهمة في حلها وأيضا ملف بناء قاعدة معلومات ونعمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وقال إن الغرفة تعمل على إتمام مجموعة الملفات التى بدأتها العام الماضى بما في ذلك تفعيل مبادرة التمويل العقارى للإسكان المتوسط وقانون التطوير العقارى ومشاركة المطورين في الإسكان المتوسط والتصدير العقارى وغيرها.
شدد على أن الغرفة تسعى للتواصل الدائم مع جميع المطورين بفئاتهم المختلفة وتتلقى مشكلاتهم ومحاولة إيجاد حلول لها مع الجهات المسئولة في ظل المتغيرات المتلاحقة بالسوق والمشكلات التى تواجه الشركات في تعاملاتها المختلفة أو إدارتها لاستثماراتها.
